تباطأ نمو الفائض التجاري السعودي إلى 7.1% خلال ديسمبر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في 7 أشهر عند نحو 13 مليار ريال، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الصادرات السلعية.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع زخم الصادرات السلعية إلى 3% على أساس سنوي، في حين تباطأت نمو الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير إلى مستويات 7.4% على أساس سنوي بقيمة 31.7 مليار ريال.

كما تباطأ نمو الصادرات النفطية إلى 1% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 65 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بمعدلات نمو أعلى خلال الأشهر السابقة.

في المقابل، نمت الواردات السلعية بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين عند 2.4% خلال ديسمبر، لكنها بلغت 84.2 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها في 7 أشهر، ما يظهر استمرار قوة الطلب المحلي رغم تباطؤ النمو.

وأدى تباطؤ جانبي التجارة "الصادرات والواردات" إلى تسجيل نمو حجم التجارة الكلي عند 2.7%، وهو الأدنى منذ مايو الماضي، مسجلا 181.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي.

ورغم الأداء الأضعف في ديسمبر، أظهرت البيانات أن الفائض التجاري السعودي خلال الربع الرابع نما بأسرع وتيرة في أكثر من 3 أعوام عند 26.3% على أساس سنوي، ما يظهر تحسنا فصليا ملحوظا مقارنة بالقراءة الشهرية الأخيرة.

وحدة التحليل المالي