تراجع سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "السايبور" لأجل 3 أشهر إلى أدنى مستوى في 3 أعوام، مع استمرار الانخفاض لليوم الثالث على التوالي في أطول سلسلة تراجع منذ نحو شهرين، وذلك في وقت يشهد فيه المعروض النقدي مستويات تاريخية.

وفقًا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، استنادًا إلى بيانات «بلومبرغ»، بلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور لأجل 3 أشهر) نحو 4.78%، متراجعًا بنحو 7 نقاط أساس عن مستواه المسجل يوم الخميس.

 خلال سلسلة التراجع الأخيرة، فقد «السايبور» نحو 13 نقطة أساس، بعدما سجل أعلى مستوى له في شهر عند 5.15% مطلع الأسبوع الماضي، قبل أن يعاود التراجع سريعًا من تلك المستويات.

على أساس سنوي، انخفض  السايبور بنحو 71 نقطة أساس، في وقت يتجه فيه متوسطه الشهري إلى الهبوط، عقب خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الأولى في 2025 في سبتمبر الماضي، أعقبه خفضان إضافيان بربع نقطة مئوية في أكتوبر وديسمبر.

رغم ذلك، لا يزال «السايبور» أعلى من معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) البالغ 4.25%، فإن الفارق بينهما آخذ في الانحسار مع تراجع السعر، في حين يزيد بنحو 1.09% عن سعر التمويل المضمون لأجل 3 أشهر في الولايات المتحدة (السوفر).

عادة ما يشهد الشهر الأخير من العام تقلبات ملحوظة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقارنة ببقية أشهر السنة، نتيجة عوامل موسمية متكررة. وخلال الأسبوع الماضي، سجل «سايبور» أعلى مستوى له في شهر، إلى جانب قفزة سعرية تُعد من بين الأكبر خلال أكثر من عقد، قبل أن يعاود التراجع بوتيرة بطيئة، ليصل اليوم إلى أدنى مستوياته منذ 2022.

يُعد «السايبور» مؤشرًا مرجعيًا يعكس تكلفة الاقتراض بين البنوك السعودية بالريال لآجال مختلفة، تبدأ من شهر واحد وتصل إلى 12 شهرًا، ويُستخدم على نطاق واسع في تسعير القروض والمنتجات ذات الفائدة المتغيرة. وتعتمد منهجيته على تعاملات البنوك البينية المستندة إلى ظروف السوق ومعاملات سوق النقد.

وبصورة مبسطة، كلما اشتدت الحاجة إلى السيولة بين البنوك –ولو لفترات قصيرة– ارتفع «السايبور»، بينما يتراجع مع تحسن السيولة أو انحسار الضغوط التمويلية.

بالنسبة إلى سوق الأسهم، فإن انخفاض «السايبور» يعني تراجع تكلفة التمويل المتغير، ولو بشكل مؤقت، ما قد يخفف الضغوط على الشركات ذات المديونية المرتفعة أو تلك التي تعيد تسعير قروضها بوتيرة سريعة. وفي الوقت نفسه، يؤدي تراجع «سايبور» إلى خفض عوائد أسواق النقد، ما يعزز جاذبية الأسهم في حال استمرار هذا الاتجاه.

أما في قطاع البنوك، فالأثر لا يُعد سلبيًا أو إيجابيًا بشكل مطلق، إذ قد تستفيد البنوك في حال ارتفعت عوائد أصولها بوتيرة أسرع من تكلفة خصومها، في حين قد تتعرض للضغط إذا ارتفعت تكلفة التمويل لديها بسرعة، أو اضطرت إلى توفير سيولة إضافية بأسعار أعلى.

وحدة التحليل المالي