تظل السياسة النقدية عاملاً مؤثراً في السوق السعودية، خصوصاً في وقت يواجه فيه عديد من الشركات صعوبة في تقديم عوائد تفوق البدائل الاستثمارية منخفضة المخاطر، ما يقلل من جاذبية بعض الأسهم للمستثمرين.

رغم وصول السوق إلى مستويات سبق أن نشّطت الشراء خلال هذا العام، إلا أن ضعف الإقبال الحالي يشير إلى تراجع قوة الطلب، ما يجعل توقعات أداء السوق محايدة إلى ضعيفة خلال المدى القريب ما لم تظهر محفزات جديدة قادرة على رفع المعنويات وتحريك السيولة.

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ 3 أعوام، بأداء يعد الأعلى خلال شهرين، رغم تباين أداء الشركات، فيما قيم التداول لم تتحسن لتتراجع.

جاء هذا الارتفاع متوافقا مع تحليل «الاقتصادية» في الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى أن مستويات السوق الحالية عادة ما تشهد نشاطا شرائيا، خاصة مع بروز عمليات شراء هادئة في الجلسات السابقة.

وأغلق المؤشر العام عند 10716 نقطة مرتفعا بنحو 0.8%، بعدما صعدت 136 شركة بفارق 3 شركات عن المتراجعة. في المقابل، انخفضت قيم التداول 6% إلى 16.6 مليار ريال، ما يعكس ضعف السيولة الموجهة للسوق خلال الأسبوع.

كان من الممكن أن يكون الأداء أقوى لولا التراجع في الجلسة الأخيرة، بالرغم من قرار الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وهو عامل غالباً ما يُنظر إليه كمحفز للأسواق.

إلا أن الفيدرالي أبدى نبرة أكثر تحفظاً بشأن وتيرة الخفض المستقبلية، معلناً توقفه حالياً، مع توقعات بخفض وحيد فقط خلال العام المقبل، وهو ما حدّ من التفاؤل في الأسواق العالمية والمحلية.

انحسار الابتكار، وضعف الإنفاق على البحث والتطوير، والتوسع في أسواق خارجية، وتحقيق وفورات ترفع هوامش الربحية من خلال الاستحواذ والاندماج، عوامل أثرت في الأداء المالي للشركات.

باستثناء أرامكو والبنوك، سنجد أرباح الشركات في الربع الثالث متراجعة 4%، ضعف الربحية لم يحسن مكررات الربحية، مقابل بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وذلك لا يقدم علاوة مخاطر كافية لجذب المستثمرين للسوق.