رفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية على أساس شهري 19% خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 160.4 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، زادت السعودية حيازتها 27% على أساس سنوي، حيث كانت 126.4 مليار دولار قبل عام، ما يشير إلى تسجيل أعلى مستوى خلال 6 أعوام، حيث كانت حيازة السعودية 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير 2020.
بلغت مشتريات السعودية من سندات الخزانة الأمريكية خلال فبراير 25.6 مليار دولار هي أعلى مشتريات شهرية خلال 11 عاما، عندما اشترت أداة الدين الأمريكية بقيمة 38.5 مليار دولار في يناير 2015.
بالتزامن مع هذه المشتريات، زادت الاحتياطيات الأجنبية السعودية آخر شهرين (يناير وفبراير) بأكثر من 60 مليار ريال، بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي تشمل نقدا أجنبيا وودائع في الخارج بجانب استثمارات في أوراق مالية في الخارج.
خلال فبراير الماضي، راوحت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بين 3.8% و4.3% لآجال 2 و5 و10 أعوام.
الاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
فيما يخص الحيازات العالمية من السندات الأمريكية، ارتفعت 2.1% في فبراير الماضي على أساس شهري إلى 9.49 تريليون دولار، مدعومة بمشتريات كندا والسعودية.
وتحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أداة الدين الأمريكية مع رفع حيازتها إلى 1.24 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة ثانيا بـ897 مليار دولار بعد تجاوزها الصين للشهر العاشر على التوالي.
الصين كانت أكبر مستثمر في سندات الخزانة الأمريكية حتى 2019 عندما تجاوزتها اليابان بعد الحرب التجارية بين البلدين خلال ولاية دونالد ترمب الأولى.
فيما تجاوزتها المملكة المتحدة ابتداء من مايو الماضي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، مع مبيعات بكين بالتزامن مع تجدد الحرب التجارية مع عودة ترمب للسلطة. خلال فبراير، حافظت بكين على ترتيبها ثالثا رغم خفض حيازتها إلى 693 مليار دولار.
وحدة التحليل المالي