تواصل شركات الوساطة في السعودية رفع قيمة التسهيلات المتاحة لتداول الأسهم، مدفوعة بزيادة إقبال العملاء، وبلغت الأموال المتاحة مستوى قياسيا بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، وفقا للبيانات المتاحة منذ 2015.

بلغ حجم التسهيلات المتاحة لتداول الأسهم نحو 26.7 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 9%، ليستمر النمو للفصل التاسع على التوالي رغم تباطؤ وتيرته.

بحسب بيانات هيئة السوق المالية، تم استخدام نحو 80.7% من هذه التسهيلات خلال الفترة، ما يعادل نحو 21.56 مليار ريال.

التسهيلات، أو ما يعرف بـ "التداول بالهامش"، هي صفقة تقرض فيها شركة الوساطة المستثمر جزءا من قيمة الصفقة، مقابل منحه قوة شرائية أكبر بناء على الهامش الأولي، ويستخدم المستثمر هذا الخيار بهدف تعظيم العوائد.

تشير البيانات الرسمية إلى إقبال متزايد على التداول بالهامش، حيث ارتفع عدد المتعاملين به بنحو 14% ليصل إلى 11.9 ألف عميل، وهو مستوى قياسي وفق البيانات المتاحة.

وعند النظر إلى تطور أعداد العملاء، يتضح أن العدد تضاعف مرتين مقارنة بنهاية عام 2019، أي قبل 6 أعوام.

عادة تستخدم التمويلات في الأسواق المالية المتاحة من شركات الوساطة في السعودية مثل السوق السعودية والأمريكية والأوربية وكذلك الآسيوية.

ورغم صعوبة تفسير اتجاهات هذه التمويلات بشكل دقيق، فإن بيانات هيئة السوق المالية تشير إلى ارتفاع كبير في تداولات الأسواق الخارجية، وخاصة السوق الأمريكية.

ارتفعت التداولات في السوق الأمريكية خلال الفترة بنحو 150%، مقابل تراجع التداولات في السوق المحلية بنسبة 28%. كما استحوذت "الأمريكية" على ثلثي تداولات شركات الوساطة خلال الفترة.

وتساعد هذه البيانات على تفسير استخدامات التسهيلات، حيث إن السيولة غالبا ما تتجه نحو الزخم. كما أن طروحات العام الماضي في السوق السعودية البالغة 14.4 مليار ريال قد تدعم نمو التسهيلات أيضا.

رغم تسجيل عدد العملاء مستوى قياسي، فإن متوسط التمويل المستخدم للعميل الواحد تراجع إلى 1.8 مليون ريال، مقارنة بنحو مليوني ريال قبل عام. ويأتي هذا المعدل ضمن مسار هابط منذ منتصف العام الماضي.

ورغم الزيادة القوية في إجمالي عدد العملاء، فإن الانخفاض المستمر في متوسط التمويل المستخدم للعميل الواحد يشير إلى أن العملاء الجدد الذين اتجهوا لاستخدام التداول بالهامش هم غالبا من ذوي المحافظ الصغيرة.