ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 83.4% على أساس سنوي إلى 6,986 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، تضاعفت التراخيص الاستثمارية 20 مرة آخر 5 أعوام، حيث كانت 351 رخصة في الربع الثالث 2020.

منذ إعلان رؤية 2030 في 2016، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 4 مرات. فيما نمت 24.2% العام الماضي إلى 119.2 مليار ريال، بما شكلت أعلى قيمة ووتيرة نمو في 3 أعوام. ويتجاوز هذا الرقم مستهدف العام، البالغ 109 مليارات بنحو 39%. 

التشييد يستحوذ على 37% من الرخص المصدرة

حسب القطاعات، تركزت معظم التراخيص خلال الربع الثالث 2025 في نشاط التشييد بنحو 37% من الرخص المصدرة بعدد 2583 رخصة، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 1214 رخصة تمثل 17% من الإجمالي، ثالثا قطاع الصناعات التحويلية بـ11%، لتشكل القطاعات الثلاثة 66% من إجمالي الرخص. 

ويُعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 234% على أساس سنوي، يليه قطاعات "التشييد" و"صحة الأنسان والعمل الاجتماعي" و"التعليم" و"خدمات الإقامة والطعام" بأكثر من 100% لكل منهم.

وحدة التحليل المالي