تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث بأعلى وتيرة في 3 فصول إلى 4.8% على أساس سنوي، لكنه أقل نسبيا عن التقديرات الأولية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثالث بأعلى وتيرة في 3 فصول إلى 4.8% على أساس سنوي مواصلا نموه للفصل السابع على التوالي، لكنه أقل نسبيا عن التقديرات الأولية، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.

واصل الاقتصاد نموه للفصل السابع على التوالي، مع تسجيل القطاع النفطي أسرع وتيرة نمو في 3 أعوام عند 8.3% مع زيادة الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.

استمر القطاع غير النفطي في النمو للفصل الـ19 على التوالي لكنه بوتيرة أقل عند 4.3%، فيما تسارع نمو القطاع الحكومي إلى 1.4% في أسرع وتيرة خلال 3 فصول، مواصلا نموه للربع التاسع على التوالي.

نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث يعد الأقل منذ مطلع 2021 ما دفع مساهمته في الناتج للتراجع إلى 55.1% نزولا من 56.1% في الربع الثاني من العام ذاته و55.4% في الربع الثالث 2024، لا سيما مع القفزة الكبيرة في القطاع النفطي.

بيانات الهيئة تتوافق مع توقعات وحدة التحليل المالي في الاقتصادية بنمو اقتصادي في الربع الثالث يتجاوز 4.4% بدعم زيادة إنتاج النفط.

ابتداء من أبريل الماضي، بدأت السعودية ضمن تحالف أوبك+ زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية.

وفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثالث من العام الجاري 9% على أساس سنوي، إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

أبقت الحكومة السعودية توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل عند 4.6% مع زيادة إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك واستمرار زخم القطاع غير النفطي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.4% في 2025 مدعوما من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي نموا بـ5% في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والإستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتأتي التوقعات الصادرة من وزارة المالية السعودية أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4% لعامي 2025 و2026، وتتجاوز توقعات البنك الدولي البالغة 3.8% العام الجاري.

تركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا.

كان نمو الاقتصاد السعودي قد تسارع العام الماضي إلى 2%، مقابل 0.5 خلال 2023، مع مواصلة نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024.

جاء النمو الاقتصادي في 2024 مدعوما من نمو الأنشطة غير النفطية 5.2% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، إضافة إلى انكماش القطاع النفطي بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.4% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.

وحدة التحليل المالي