تجاوز نمو الاقتصاد السعودي التوقعات في 2025 بعد أن تسارع إلى 4.5% ارتفاعا من 2.7% في 2024، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد.

نمو الاقتصاد السعودي العام الماضي يعد الأفضل خلال 3 أعوام مع عودة القطاع النفطي للنمو بـ5.6% مع زيادة إنتاج النفط بعد عامين من الانكماش، ومواصلة القطاع غير النفطي نموه للعام الخامس على التوالي عند 4.9% إلا أنه بأبطأ بوتيرة خلال الفترة ذاتها، وهو ما انطبق أيضا على الأنشطة الحكومية مع تباطؤ النمو إلى 0.9%.

جاء نمو القطاع غير النفطي خلال العام الماضي متماشيا مع توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 5%.

تركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا.

الاقتصاد السعودي كان قد نما 0.5% في 2023 مع خفض إنتاج النفط، بينما نما 2% في 2024، بينما كان قد نما 12% في 2022.

نمو الاقتصاد السعودي في 2025 فاق توقعات المؤسسات الدولية والمحلية، حيث كان صندوق النقد الدولي يتوقع نموه 4.3%، والبنك الدولي 3.8%، ووزارة المالية السعودية 4.4%.

ابتداء من أبريل الماضي، بدأت السعودية ضمن تحالف أوبك+ زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية.

وفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثالث من العام الجاري 9% على أساس سنوي، إلى 9.7 مليون برميل يوميا.

إنتاج السعودية من النفط كان قد انخفض إلى نحو 9 ملايين برميل منذ الربع الثالث 2023 وحتى الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 9.2 مليون برميل، ثم إلى 9.7 مليون برميل في الربع الثالث. فيما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع 2025.

الناتج المحلي في الربع الرابع من 2025 واصل نموه للفصل الثامن على التوالي، فيما تسارع بأعلى وتيرة خلال 4 فصول إلى 4.9% على أساس سنوي، بدعم مواصلة القطاع النفطي نموه للفصل الثالث مسجلا أسرع وتيرة في 13 فصلا عند 10.4% مع زيادة الإنتاج.

كما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ20 لكن بأقل وتيرة خلال الفترة عند 4.1%، فيما انكمش القطاع الحكومي لأول مرة في عامين ونصف مسجلا -1.2%.

وحدة التحليل المالي