ويشمل التحقيق واردات مقاطع وزوايا وأشكال هيكلية من الحديد والصلب المدرفلة على الساخن، الخفيفة والمتوسطة، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وتركيا، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة الصلب المتحدة "السعودية للصلب"، ادعت فيها أن هذه الواردات تُباع في السوق السعودية بأسعار مغرقة وتتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية.
من الشكوى إلى بدء التحقيق
بدأ المسار الإجرائي في 8 سبتمبر 2026، عندما تلقت وكالة المعالجات التجارية بالهيئة شكوى الشركة وقبلت تسجيلها، قبل إشعار حكومتي الصين وتركيا بتلقي الشكوى في22 سبتمبر من العام نفسه.
وعقب دراسة الأدلة والبيانات المقدمة والتحقق من دقتها وكفايتها لأغراض بدء التحقيق، أصدرت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في 9 نوفمبر2026 إعلان بدء التحقيق، بناء على توصية وكالة المعالجات التجارية، واستنادا إلى نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
تضمنت الشكوى ادعاءات بوجود إغراق في واردات المنتجات محل التحقيق، إلى جانب وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية، فيما درست الوكالة مدى استيفاء الشكوى متطلبات بدء التحقيق، بما يشمل تمثيل الصناعة المحلية وتوافر الأدلة المتعلقة بالإغراق والضرر والعلاقة بينهما.
الواردات ترتفع 614% خلال 3 سنوات
استندت الشكوى إلى الزيادة الكبيرة في واردات المنتج محل التحقيق، إذ ارتفعت من 19,149 طنا في 2022 إلى 71,892 طنا في 2023، ثم 75,654 طنا في 2024، وصولا إلى 136,667 طنا في 2025.
وبذلك سجلت الواردات زيادة بنحو 614 % خلال الفترة من 2022 إلى 2025، لتصل إلى مستوى يعادل 714 % من حجمها في سنة الأساس 2022، وفق بيانات الإعلان. واستحوذت الصين على 85 % من إجمالي واردات السعودية من المنتج محل التحقيق خلال الفترة المرجعية، مقابل 10.5 % لتركيا.
ولم تقتصر الزيادة على حجم الواردات بصورة مطلقة، بل امتدت إلى وزنها مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين، إذ ارتفع مؤشر الواردات محل الادعاء مقارنة بالإنتاج المحلي إلى 567 % في 2025، كما بلغ مؤشرها مقارنة بالاستهلاك المحلي 455 %، وذلك مقارنة بسنة الأساس 2022.
الشركة الشاكية تمثل 71 % من الإنتاج المحلي
تتمثل الشركة الشاكية في شركة الصلب المتحدة "السعودية للصلب"، وقد درست الوكالة مدى تمثيلها للصناعة المحلية بالاستناد إلى البيانات الرسمية وبيانات الإنتاج الفعلي المقدمة من الشركة.
وخلصت الوكالة، لأغراض بدء التحقيق، إلى أن إنتاج الشركة يمثل 71 % من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المشابه، وهو ما استوفى متطلبات تمثيل الصناعة المحلية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
كما قدمت الشركة أدلة تفيد بأن المنتج المحلي والمنتج المستورد محل التحقيق يتشابهان في الخصائص المادية والكيميائية وعمليات الإنتاج والتقنية والاستخدام وقنوات التوزيع والتصنيف الجمركي.
ويشمل نطاق التحقيق المقاطع الفولاذية على شكل H وI، والمقاطع ذات الحواف العريضة W، ومقاطع UB، والقنوات UPN وUPE، إضافة إلى الزوايا المتساوية التي لا يزيد ارتفاعها على 220 ملليمترا، والقضبان المسطحة التي لا يزيد عرضها على 300 ملليمتر.
كيف احتسب هامش الإغراق؟
في جانب إثبات الإغراق، قدمت الشركة الشاكية بيانات عن قيمة واردات المنتج من الصين خلال 2025، استنادا إلى بيانات الواردات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واستخدمت في احتساب متوسط سعر التصدير بعد إجراء التسويات اللازمة للوصول إلى مستوى باب المصنع.
أما بالنسبة إلى تركيا، فقدمت الشركة بيانات عن كميات وقيم الصادرات خلال فترة التحقيق، واعتمدت الوكالة على متوسط سعر التصدير عند مستوى ظهر السفينة.
وفي احتساب القيمة العادية، استندت الشكوى بالنسبة إلى الصين إلى أسعار البيع المحلية لبعض أصناف المنتج المشابه خلال 2025، وفق بيانات موقع متخصص في تتبع الأسعار، بعد خصم ضريبة القيمة المضافة وإجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى مستوى سعر المصنع.
وبالنسبة إلى تركيا، استخدمت الشكوى متوسط أسعار تصدير المنتج المشابه إلى قبرص مؤشرا للقيمة العادية، نظرا إلى عدم توافر بيانات كافية عن أسعار البيع المحلية وإمكانية إجراء التعديلات المطلوبة في السوق التركية.
وأظهرت المقارنة التي أجرتها الشركة بين أسعار التصدير والقيمة العادية هامش إغراق لا يقل عن 2 % وبعد مراجعة دقة وكفاية الأدلة المقدمة، اعتبرت الوكالة أن الهامش المدعى به يوفر أساسا كافيا لبدء التحقيق، دون أن يعني ذلك صدور نتيجة نهائية تثبت وقوع الإغراق.
مؤشرات الضرر والحصة السوقية
على صعيد الضرر، تضمنت الشكوى مؤشرات عدة قالت الشركة إنها تعكس تأثر الصناعة المحلية بزيادة الواردات وأسعارها، من بينها خفض الأسعار وكبتها، وارتفاع المخزون، وتراجع الحصة السوقية، وتدهور الأرباح والتدفقات النقدية، إلى جانب محدودية القدرة على زيادة رأس المال والتوسع والنمو.
وأظهرت بيانات الحصص السوقية الواردة في الإعلان تراجع مؤشر حصة مبيعات الشركة الشاكية إلى 83 % في 2025 مقارنة بسنة الأساس 2022، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر حصة الواردات محل الادعاء إلى 455 %، بينما تراجع مؤشر حصة الواردات من الدول الأخرى إلى 19 %.
وأظهرت مراجعات الهيئة الأولية للأدلة زيادة الواردات محل الادعاء بصورة مطلقة ونسبية إلى الإنتاج والاستهلاك، كما رأت أن الأدلة المقدمة كافية، لأغراض بدء التحقيق، للإشارة إلى وجود ضرر مادي على الصناعة الشاكية خلال الفترة محل التقييم.
التحقيق لا يعني صدور قرار نهائي
حتى تاريخ إعلان بدء التحقيق في 9 نوفمبر 2026، لا تزال الادعاءات المتعلقة بالإغراق والضرر المادي في إطار الفحص والتحقق، ولم يصدر قرار نهائي بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد والصلب من الصين وتركيا.
ويتمثل المسار المقبل في استكمال جمع البيانات من الأطراف المعنية، والتحقق من أسعار التصدير والقيمة العادية، وفحص مؤشرات الضرر والعلاقة السببية بين الواردات محل التحقيق وأوضاع الصناعة المحلية، وصولا إلى النتائج الأولية والنهائية التي ستحدد ما إذا كانت شروط اتخاذ تدابير تجارية متوافرة.
وبذلك، ينتقل الملف من مرحلة الشكوى ودراسة الأدلة إلى تحقيق رسمي يشمل فحص الواردات والأسعار ومؤشرات أداء الصناعة المحلية، على أن تحدد النتائج النهائية ما إذا كانت الممارسات المدعى بها تستوجب اتخاذ تدابير مكافحة إغراق.
