ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري 3%، لتبلغ 1.78 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، بزيادة تقارب 59 مليار ريال بدعم رئيسي من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية التي تشمل نقد أجنبي وودائع في الخارج بجانب استثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، وبالاستناد إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، تمثل مستويات يناير أعلى مستوى في 6 أعوام أو منذ جائحة كورونا.

كانت الحكومة السعودية قد سحبت 200 مليار ريال خلال 3 أشهر من كورونا (فبراير ومارس وأبريل 2020)، كان منها 150 مليار ريال تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية مع الانهيارات التي شهدتها، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

على أساس سنوي، أضافت السعودية نحو 156 مليار ريال إلى الاحتياطيات الأجنبية مع التحسن الاقتصادي وزخم الإيرادات غير النفطية.

 يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

كانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تراجعت 9.2% بما قيمته 172.2 مليار ريال في 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا وهي أكبر وتيرة تراجع منذ 2016.

وحدة التحليل المالي