جذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال 2025 بقيمة 20.7 مليار ريال "5.5 مليار دولار"، بتراجع طفيف 1% عن 2024، إلا أنهم كانوا الأكثر شراء في السوق في ظل تراجع المؤشر قرابة 13%.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، رفعت مشتريات 2025 الاستثمارات الأجنبية المباشرة "صافي المشتريات" إلى 235 مليار ريال "62.6 مليار دولار" منذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة مطلع 2019.
مشتريات الأجانب جاءت رغم تسجيل سوق الأسهم أسوأ أداء خلال عقد، مع ضعف السيولة وتسجيلها أقل مستوياتها خلال 6 أعوام، مع بقاء الأصول الاستثمارية قليلة المخاطر خارج السوق منافسة بشكل كبير.
كما تأثرت السوق بتراجع أسعار النفط الذي ضغط على سهم أرامكو الأكبر وزنا في المؤشر، إلى جانب عدم وضوح الرؤية لسقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، وعدم تحسن أرباح الشركات بالدرجة التي تدعم تقييمات السوق بالشكل الكافي، إلا أن تراجع أسعار الأسهم حسّن هذه التقييمات مقارنة بمطلع العام.
منذ 2019 تراجعت مشتريات الأجانب في الأسهم السعودية عامي 2020 مع كورونا و2023، فيما عام 2025 ثالث الأعوام، على الجانب الآخر شهدت التدفقات الأجنبية ارتفاعا بقية الأعوام.
وكان 2019 أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية، بنحو 91.2 مليار ريال، بالتزامن مع الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، في حين 2023 الأقل بـ14.2 مليار ريال.
لماذا أصبح تأثير الأجانب قياسيا في تداولات الأسهم السعودية؟
في ظل مواصلة الأجانب الشراء في الأسهم السعودية وضعف السيولة في السوق، زادت حصتهم من السيولة المتداولة 7 أضعاف منذ الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة في 2019، لتصل إلى 43.7% بنهاية 2025 مقابل 5.6% في 2018 قبل الانضمام.
تزامن ارتفاع تأثير الأجانب في السوق مع زيادة حصتهم من الأسهم الحرة للسوق من 11.01% بنهاية 2024 إلى 12.4% نهاية العام الماضي.
وبنهاية 2025 ارتفعت حصة الأجانب إلى 4.72% من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، البالغة 8.82 تريليون ريال في التاريخ ذاته، مقابل 4.15% نهاية 2024.
يأتي ذلك رغم تراجع القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودية 2% في 2025 لتبلغ 416.2 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة ملكيتهم بنحو 380%، بما يعادل 330 مليار ريال منذ الانضمام للأسواق الناشئة.
وحدة التحليل المالي