وزارة الصناعة والثروة المعدنية قالت لـ"الاقتصادية": "إن صناعة السيارات في السعودية تشهد تحولا نوعيا مدفوعا برؤية 2030، التي وضعت القطاع ضمن أولوياتها".

وأوضحت الوزارة أن مشاريع ضخمة بدأت تشكل نواة القطاع، أبرزها مصنع لوسيد، الذي افتتح أول خطوط إنتاجه خارج أمريكا، ومصنع سير، الذي يأتي بالشراكة مع "فوكسكون" (Foxconn) التايوانية، ومصنع "هيونداي"، أول منشأة إنتاجية للشركة الكورية في الشرق الأوسط، إضافة إلى مصنع "سنام" في الجبيل الصناعية كأول مصنع محلي لتجميع سيارات الركاب. هذه المشاريع قادرة على تحقيق هدف البلاد في إنتاج 565 ألف سيارة سنويا بحلول 2035.

باستثناء سنام تقع كل هذه الشركات في "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات"، وهي المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات في السعودية، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

كشفت الوزارة لـ"الاقتصادية" أنها تعمل على إطلاق مبادرة "تطوير المصنعين المحليين"، التي تستهدف دعم وتأهيل المصانع المحلية المتخصصة في إنتاج أجزاء وقطع السيارات، بما يمكنها من تلبية متطلبات شركات السيارات من حيث الجودة والتقنيات الصناعية الحديثة، والدخول في سلاسل الإمداد والتوريد المباشر.

تهدف هذه المبادرة، وفقا للوزارة، إلى بناء سلسلة توريد محلية متكاملة لصناعة السيارات في البلاد، تشمل المكونات الرئيسية والثانوية، مثل الأجزاء البلاستيكية والمعدنية والإلكترونية وتوطين سلسلة الإمداد لتصنيع 13 مكونا رئيسيا للمركبات.

في هذا الإطار، تستثمر شركة "بيريلي" للإطارات في إنتاج 3.5 مليون إطار سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات الإقليمية. تبدأ هذه السلسلة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تنتج القطع البسيطة، وصولًا إلى المصانع الأكبر التي توفر الأجزاء الرئيسية لأنظمة السيارات. بهذا الشكل، ستتمكن الشركات العالمية الراغبة في التصنيع داخل السعودية من إيجاد شبكة محلية جاهزة ومتكاملة لتزويدها بجميع احتياجاتها.

وفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد تجاوز عدد السيارات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية بكافة أشكالها وأنواعها المليون سيارة من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهرا، تمثل عام 2023 والربع الأول من عام 2024، بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال، في حين لا يتجاوز حجم سوق الواردات من السيارات المستعملة 10% من حجم سوق السيارات الجديدة، وفقا للجنة الوطنية لوكلاء السيارات.

أطلقت "الصناعة السعودية" والمركز الوطني للتنمية الصناعية الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لتشمل الأجزاء البلاستيكية، والزجاج، وأنظمة التكييف وغيرها، وذلك من خلال توجيه المستثمرين للفرص في قطاع السيارات، إضافة إلى إطلاق برنامج الحوافز المعيارية الذي يستهدف دعم الشركات بمنح مالية تصل إلى 50 مليون ريال للمنتجات التي تصنع لأول مرة داخل السعودية.

صندوق الاستثمارات العامة "PIF" يضع ثقله على قطاع المركبات والتنقل، حيث بدأ مساره في هذا القطاع بالاستثمار في شركة "لوسيد" بافتتاح المصنع الأول للشركة في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يليه تأسيس شركة "سير" كأول علامة تجارية محلية لتصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع "فوكسكون" و"بي إم دبليو".

كذلك، وقع الصندوق اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "هيونداي موتور" بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في البلاد، حيث ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك "هيونداي" 30% لتكون شريكا تكنولوجيا إستراتيجيا لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري. تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.

شركة "سير"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أعلنت عن 10 شراكات جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال لتوطين صناعات جديدة، تشمل الزجاج ومنتجات الألمنيوم، فيما أعلنت شركات أخرى مثل "تسارع" و"مسارات" عن 7 شراكات إضافية في قطاع المركبات والتنقل.

بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، ركز خلال زيارته لفيتنام نهاية سبتمبر الماضي على تعزيز التعاون في سلاسل إمداد صناعة السيارات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، والتقى شركات في القطاعين الصناعي والتعديني، بينها شركة (VINFAST)، وشركة (Vinafood)، وشركة (LILAMA Corporation)، إضافة إلى اجتماع مع جمعية فيتنام للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي (VAFIE).

ناقش اجتماع الخريف مع الشركات التي تنشط في صناعة مكونات السيارات من الألمنيوم والبلاستيك للعلامات التجارية العالمية الكبرى، الفرص المشتركة لدمج الألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية المنتجة ضمن عمليات تصنيع قطع السيارات لدى الشركة.

تصنف سوق السيارات في السعودية بأنها أكبر سوق عربية، وفق تقرير "فوكس تو موف" الأمريكي المتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر مستوردي السيارات في العالم، حيث بلغت قيمة وارداتها عام 2024 نحو 219.5 مليار دولار، ما يجعلها السوق الأكثر جذباً لشركات تصنيع السيارات على مستوى العالم.

يأتي خلف الولايات المتحدة كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في حين تحتل السعودية موقعا متقدما في القائمة بقيمة واردات تقارب 19.5 مليار دولار، ما يعكس قوة سوق السيارات في المملكة كإحدى أبرز الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

المركز الوطني للتنمية الصناعية أكد لـ"الاقتصادية" أن السعودية تجمع بين حجم السوق الضخم والممكنات التنافسية القوية، حيث تجاوز حجم السوق 830 ألف سيارة في 2024 مع توقعات نمو مستمرة.

صالح السلمي، الرئيس التنفيذي، أوضح أن مساهمة المركز تتركز في تطوير البنية التحتية الصناعية وتحديد المواقع المثلى للتجمعات الصناعية وتقديم الدعم والاستشارات للمستثمرين، بما يتوافق مع أهداف مشاريعهم.

وأكد أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 13 سلعة ذات أولوية في قطاع السيارات، منها 10 سلع أساسية، مثل بطاريات الليثيوم والمقاعد والأجزاء البلاستيكية، فيما يواصل المركز العمل على تحديد فرص إضافية عبر منصة "استثمر بالسعودية"، حيث طرح أكثر من 18 فرصة استثمارية لأجزاء وقطع غيار السيارات.

السلمي أكد أن الفرص لا تزال متاحة لاستقطاب شركات إضافية لتصنيع السيارات داخل السوق السعودية بمختلف أنواع السيارات والتقنيات. بالتوازي مع ذلك، يوفر ذلك فرصا نحو استقطاب مُصنّعي الأجزاء والمكونات، خصوصا ذات القيمة المضافة الأكبر مثل بطاريات الليثيوم، إضافة إلى فرصة سانحة في مجال تطوير وتصنيع محطات الشحن السريعة اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.

شركة لوسيد قالت لـ"الاقتصادية": "إن صندوق الاستثمارات العامة مكنها من إنشاء أول مصنع متكامل للسيارات الكهربائية في المملكة (AMP-2) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مستفيدة من دعم 6 جهات حكومية وخاصة".

الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة قالت "إن السعوديين يشكلون أكثر من 65% من القوى العاملة في أول مصنع لها في السعودية AMP-2، بعد أن تدربوا في مصنع AMP-1 في ولاية أريزونا الأمريكية لاكتساب خبرة في التصنيع المتقدم، إضافة إلى استثمار صندوق تنمية الموارد البشرية ما يصل إلى 50 مليون دولار في تدريب أكثر من ألف موظف سعودي على تقنيات تصنيع السيارات الكهربائية".

من المنتظر بدء مصنع شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" العمليات الإنتاجية في الربع الأخير من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.

في الوقت ذاته، أكدت شركة سير لـ"الاقتصادية" عن قربها من الكشف عن أولى سياراتها الكهربائية، مع خطط لإنتاج سيارات السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام بدءا من 2026، في حين تتجه "سير" للكشف عن أول نماذجها من السيارات الكهربائية خلال العام الجاري، وفق معلومات "الاقتصادية".

تسعى "سير" لتوطين نسبة كبيرة من سلسلة التوريد وبناء قاعدة صناعية حديثة، مع توقع توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما توفر الشركة فرص تدريب للمبتعثين السعوديين عبر برنامج "واعد" لاكتساب خبرة عملية في مصانع عالمية، تسهم في تطوير الصناعة محليا.

قال نائب الوزير آنذاك إن السعودية تستهدف تحويل هذه الـ 50 مليار ريال إلى "دخل" محلي من خلال التوطين.

وزارة الصناعة السعودية أشارت إلى إطلاق جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد الأهلية لدعم المصنعين وحماية مصالحهم، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Ashok Leyland" الهندية لتوطين صناعة الحافلات والشاحنات التجارية الخفيفة في المملكة.

وحددت الوزارة مزايا السعودية التنافسية في هذا القطاع، التي تشمل السياسات النقدية المستقرة، وفرة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، والشركات الوطنية والتكتلات المحلية.

فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى والمستشار الاقتصادي، قال في تصريح لـ"الاقتصادية" إن وضوح الرؤية الإستراتيجية، والدعم الحكومي، والبنية التحتية المكتملة، وحجم الطلب المحلي والإقليمي، تجعل السعودية سوقا واعدة لصناعة السيارات ومكوناتها.

أكد البوعينين أن توافر المواد الأولية، مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، يعزز جاذبية السعودية، مشيرا إلى مساهمة شركة سابك في توفير حلول متقدمة لتصنيع مكونات السيارات وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى وجود الإستراتيجية الوطنية، التي تشكل خريطة طريق للقطاع، وحجم الطلب المحلي على السيارات، إضافة إلى الطلب في منطقة شمال إفريقيا وموقعها الإستراتيجي، الذي يجعلها قريبة جدا من الأسواق المستهدفة، علاوة على وضوح البنية التشريعية في السعودية، مثل نظام الاستثمار الأجنبي، والأنظمة الأخرى الداعمة للقطاع الصناعي.

من جانبها، أشارت الدكتورة دعاء ميرة، خبيرة الموارد البشرية في حديثها لـ"الاقتصادية"، إلى أن دخول صناعة السيارات الكهربائية يوفر فرصة ذهبية لتوسيع سوق العمل ورفع نسبة التوطين. لكنها أشارت إلى وجود فجوة مهارية في سوق العمل، حيث تحتاج الصناعة إلى كوادر مدربة في هندسة البطاريات، البرمجيات المدمجة، وإدارة سلاسل التوريد الصناعية.

أحمد القحطاني، خبير الموارد البشرية، قدر أن كل مصنع رئيسي قد يخلق من 3-5 آلاف وظيفة مباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات المساندة، مؤكدًا أن الصناعات الإستراتيجية مثل السيارات الكهربائية توفر وظائف عالية الجودة تتطلب مهارات متخصصة ورواتب تنافسية.

تساؤلاتنا تقودنا إلى إجابة عريضة وواضحة: السعودية، التي تضم شوارعها 15 مليون سيارة، تتجه لإنتاج 565 ألف مركبة سنويا بحلول 2035 وتهدف لأن تكون في قلب صناعة السيارات في الشرق الأوسط، وربما يكون 2027 هو عام السيارات السعودية.