بينما تستحوذ السعودية منفردة على نحو نصف حجم سوق السيارات في منطقة الخليج، سواء من حيث المبيعات أو حجم الواردات، فإن التقديرات تشير إلى أن حصتها من سوق قطع الغيار في المنطقة تراوح بين 45 و55%، نظرا لحجم أسطول المركبات داخلها وكثافة الحركة التجارية. 

يُقدر سعد العتيبي، رئيس طائفة أصحاب معارض السيارات وعضو مجلس إدارة غرفة جدة، حجم سوق قطع غيار السيارات في السعودية بأكثر من 50 مليار ريال. ويتوقع أن يبلغ 70 مليارا خلال 5 سنوات، مع ارتفاع الطلب نتيجة لزيادة عدد السيارات، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" على هامش افتتاح معرض جدة الدولي للمركبات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع "أوتوكير جدة 2025". 

في حين يشير إلى تحديات، من بينها انتشار قطع الغيار المقلدة ونقص العمالة الماهرة، فإنه يرى أفقا لتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي غير النفطي عبر دعم برامج توطين صناعة قطع الغيار في هذه السوق المليارية. 

فارتفاع متوسط عمر المركبات داخل السعودية، وتوسّع سوق السيارات المستعملة، يزيدان الطلب على قطع غيار السيارات، ويعززان سوق الصيانة والإصلاح.

تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية كذلك يرفع من استهلاك قطع الغيار للمركبات التجارية. 

يشكل معرض "أوتوكير جدة 2025" منصة تجمع الموردين والمصنعين والموزعين في قطاع خدمات السيارات، وهو فرصة مهمة لتمكين الشركات السعودية العاملة في مجالات الزيوت والصيانة وقطع الغيار وتجهيز مراكز الصيانة والعناية بالمركبات من عرض منتجاتها أمام جمهور متخصص.  

تسير في شوارع السعودية أكثر من 15 مليون سيارة، بحسب أحدث الإحصاءات المتوفرة. وتعتمد السوق المحلية بشكل كبير على استيراد قطع الغيار من اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة لتلبية الطلب.

يرى رئيس طائفة أصحاب معارض السيارات أن "انتشار قطع الغيار المقلدة، وضعف الرقابة في بعض الأسواق، ونقص الفنيين المؤهلين، من أبرز التحديات في هذه السوق، خصوصا مع دخول السيارات الكهربائية والهجينة". 

لكنه يعوّل على فرص تطور القطاع وتعزيز إسهامه في الناتج المجلي الإجمالي غير النفطي، عبر دعم برامج توطين صناعة قطع الغيار، وتعزيز الشراكات بين المعارض وورش الصيانة لتقديم خدمات موحدة، إضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية رسمية لبيع القطع الأصلية والموثوقة، ورفع كفاءة مراكز الخدمة وتدريب الكوادر السعودية في مجالات التقنية الحديثة. 

من شأن تطبيق أنظمة تتبّع ورموز تحقق رقمية على جميع القطع المستوردة، وتغليظ عقوبة بيع قطع مغشوشة، أن يحد من فرص انتشار قطع الغيار المقلدة، بحسب العتيبي.

كما يدعو إلى تنظيم حملات توعية، وتشجيع إقامة معارض قطع غيار معتمدة تحت إشراف الطائفة أو الغرف التجارية، ودعم المصنعين المحليين لتقليل الاعتماد على القطع المستوردة. 

يشهد قطاع السيارات في السعودية نموا متسارعا، في ظل رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير القطاعات الحيوية، حيث تُعد سوق السيارات وقطع الغيار من أهم القطاعات التجارية، وأحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي التي تحظى بفرص نمو كبيرة. 

تتصدر العاصمة السعودية الرياض قائمة المناطق الأعلى نشاطًا في سوق السيارات وقطع الغيار، حيث تعد المركز الأكبر من حيث عدد المبيعات والوكلاء. 

تأتي مدينة جدة في المرتبة الثانية، لكونها ثاني أكبر مدينة تجارية، ميناء رئيسيا للاستيراد، ونقطة تجمع رئيسية لمعارض السيارات المستعملة وقطع الغيار. 

أما المنطقة الشرقية، فتتميز بارتفاع حجم الطلب على المركبات التجارية والصناعية، نظرا لحركة النقل والبترول. 

هناك كذلك مناطق مثل القصيم والمدينة المنورة تشهد توسعا تدريجيًا بفضل زيادة الطلب على السيارات المستعملة وخدمات الصيانة.