تعود التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة مجددا. هذه المرة على خلفية القيود الواسعة التي فرضتها بكين على تصدير المعادن النادرة.

تعد هذه المعادن أساسا لصناعة التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى أنظمة الصواريخ والطائرات الكهربائية.

رغم الهيمنة الصينية على المعادن النادرة عالميا، إذ تستحوذ على أكثر من 90% من إنتاجها ومعالجتها، فإن الإدارة الأمريكية تصرّ على أنها ما زالت تملك اليد العليا في هذا الصراع.

قبل أن يلوّح بفرض الرسوم الجمركية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" من أن الولايات المتحدة "لديها أيضا مواقف احتكارية، أقوى وأبعد مدى من مواقف الصين".

ترمب قال في ذلك الحين: "لم أختر استخدامها، لم يكن هناك سببٌ يدفعني إلى ذلك - حتى الآن!"

خفّف ترمب منذ ذلك الحين حدة خطابه، بل أقرّ بأنّ الرسوم الجمركية التي يخطط لها غير مُستدامة.

في وول ستريت، فُسرت تهديداته على أنها مناورة تفاوضية تهدف إلى كسب مزيد من الضغط في المحادثات المقبلة، لا سيما قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج نهاية الشهر الجاري في كوريا الجنوبية على هامش مؤتمر اقتصادي إقليمي، وفقا لمجلة "فورتشن".

خطوة الصين كانت قد أثارت قلق المراقبين، الذين حذروا من أن القيود "قد تحرم أي دولة من المشاركة في الاقتصاد الحديث"، نظرا لأهمية المعادن النادرة في الصناعات المتقدمة.

بيد أن دراسة أجرتها "كابيتال إيكونوميكس" اعتبرت السياسة الصينية "أضيق نطاقا مما كان يُعتقد" وأن بكين ربما تسعى لتعزيز موقفها التفاوضي بعدما خاب أملها من رفض واشنطن تخفيف الرسوم القائمة.

في المقابل، حذر محللون في المؤسسة من أن هذه الخطوة "مخاطرة قد تنقلب ضد الصين".

يرى المحللان إيفانزبريتشارد وليا فاهي أن واشنطن تمتلك أدوات لتصعيد رد الفعل وإحداث اضطراب أكبر في اقتصاد الصين.

مثلاً، يمكن للولايات المتحدة استغلال سيطرتها على جزء كبير من سلسلة توريد الطيران التجاري وحظر تصدير مكونات حيوية أو حتى طائرات كاملة إلى بكين.

كذلك، فإن نحو 90% من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية في الصين تعمل بنظام التشغيل ويندوز، بحسب "كابيتال إيكونوميكس، وهو ما يتيح لترمب إمكانية إجبار شركة مايكروسوفت على إيقاف المبيعات والتحديثات في الصين، ومن ثم حدوث ثغرات أمنية لا يمكن ترميمها.

تملك الصين البدائل المحلية، بحسب المحلّلين. لكن تجربة شركة "هواوي" أظهرت أن الانتقال إلى أنظمة محلية قد يحد من جاذبية الأجهزة الصينية على المستوى العالمي.

يكمن أكبر مصدر للقلق بالنسبة للصين في برمجيات التصنيع المتقدم، حيث تسيطر الشركات الغربية على أكثر من 70% من سوق تصميم الرقائق الإلكترونية في الصين.

واشنطن كذلك متفوقة في مجال التمويل العالمي، ما يمنحها القدرة على تجميد أصول الشركات الصينية بالدولار أو تقييد وصولها إلى نظام "سويفت" للتحويلات المالية. ويمكنها أيضا حشد حلفائها لفرض قيود مشابهة، على غرار ما اقترحته المكسيك في الآونة الأخيرة من رسوم تصل إلى 50% على بعض المنتجات الصينية.

بحسب "كابيتال إيكونوميكس"، فإن المتشددين في كلا الجانبين يستغلون التصعيد الحالي لتعميق فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط مخاوف من أن تصل الأمور إلى نقطة قد تُحرم فيها الصين من الوصول إلى الأسواق والتقنيات الغربية بشكل غير مسبوق.