أكدت "هيئة العقار" السعودية، عدم وجود دراسة حاليا لتطبيق الأحكام النظامية وتثبيت الإيجارات في بقية مدن السعودية.
المتحدث الرسمي لهيئة العقار تيسير المفرج أكد على حسابه في منصة "إكس"، عدم وجود أي دراسة لتطبيق الأحكام في مدن أخرى في الوقت الحالي، مضيفا أن "جميع المدن والمحافظات في السعودية تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق فيها"، وقال "اتخاذ عند الحاجة ما يستلزم ذلك وفق معايير السوق ومؤشرات الرصد، وبما يتماشى مع التوجيه لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر".
المفرج أوضح أن استقرار أسعار الإيجارات وتوازن العرض والطلب في السوق يدعمان قدرة السوق على تحقيق التوازن في الأسعار بشكل مستدام، دون الحاجة إلى تطبيق ضوابط جديدة.
يأتي ذلك في وقت أقرت فيه السعودية بتثبيت الإيجارات السكنية في مدينة الرياض مدة 5 سنوات، يمنع خلاله رفع الأجرة سواء في العقود القائمة أو الجديدة، مع إلزام توثيقها في شبكة "إيجار"، وفرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة على المخالفين.
ويمثل تثبيت الإيجارات جزءا من حزمة تنظيمية أوسع أطلقتها الحكومة تحت اسم "التوازن العقاري"، التي تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
بهذ، لم يعد القرار مجرد أداة إجرائية، بل خطوة إستراتيجية تستهدف إعادة التوازن إلى سوق العقار في العاصمة، ومنع الارتفاعات المبالغ فيها، وتحقيق بيئة أكثر استقرارا وعدالة بين مختلف الأطراف.
القرار تضمن أيضا إتاحة فترة اعتراض مدتها 60 يوما لأي من الأطراف، واستثناءات محدودة تتعلق بالعقارات التي خضعت لترميمات إنشائية جوهرية أو تلك التي لم توثق عقودها قبل 2024.
توضيح المتحدث الرسمي لهيئة العقار يأتي ردا على ما تم تداول خلال الـ24 ساعة الأخيرة في السعودية من أنباء عن عزم الهيئة دراسة التوسع بتطبيق قرار الأحكام النظامية لتثبيت الإيجارات في جميع مناطق المملكة.
