يواجه المستثمرون الدوليون الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق العقارات الصينية خسائر متزايدة، مع تسارع وتيرة بيع الأصول بأسعار أقل بكثير من قيمتها الأصلية، في إشارة إلى عمق الأزمة التي تعصف بأحد أكبر قطاعات الاقتصاد الصيني.

منذ أواخر 2024، لجأ مديرو استثمار كبار، من بينهم "بلاك روك" ومجموعة كارلايل، إلى تصفية مبانٍ تجارية في الصين بأسعار متدنية، ما أدى إلى خسائر حادة للبنوك الممولة لتلك الأصول. ووفقًا لمصرفيين ومبرمي صفقات تحدثوا لـ "بلومبرغ" بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فإن مؤسسات مالية عالمية أخرى تدرس بدورها التخارج من السوق الصينية، في ظل تزايد التحذيرات من "إتش إس بي سي" وستاندرد تشارترد بشأن ارتفاع حالات التعثر في القروض العقارية.

وخلال الـ15 عامًا الماضية، ضخ المستثمرون الأجانب نحو 140 مليار دولار أمريكي في شراء أبراج مكاتب ومراكز تسوق ومستودعات ومراكز بيانات داخل الصين، وفق بيانات MSCI Real Capital Analytics. كان الرهان يقوم على استمرار الطلب من الشركات المحلية والعالمية على المساحات المكتبية، غير أن الواقع أتى مغايرًا تمامًا، إذ أدى فائض المعروض إلى هبوط الإيجارات وتراجع قيم العقارات، لتعود في بعض الحالات إلى مستويات أقل من تلك المسجلة قبل عقد من الزمن.

ووفق تقرير صادر عن Bloomberg Intelligence، بلغ إجمالي مبيعات الأصول العقارية التجارية المتعثرة في الصين 114 مليار يوان (16 مليار دولار أمريكي) خلال عامي 2023 و2024، لتشكل نسبة قياسية بلغت 22% من إجمالي الصفقات العام الماضي. ويُقصد بالبيع المتعثر تلك الحالات التي يتخلف فيها المالك عن سداد القرض أو يفقد السيطرة على الأصل العقاري.

ويرى محللون أن طول انتظار المستثمرين لبيع ممتلكاتهم يفاقم من حجم الخسائر المحتملة، إذ تشير البيانات إلى أن القيم السوقية التقديرية للمكاتب في بكين وشنغهاي – اللتين تستحوذان على النصيب الأكبر من مشتريات المستثمرين الأجانب – انخفضت بما لا يقل عن 40% منذ 2019. كما بلغت نسب الشواغر المكتبية في المدن الصينية الكبرى ما بين 20% إلى أكثر من 40%، وهي من الأعلى عالميًا.

ويعزو خبراء هذا التراجع إلى البيئة الاقتصادية الانكماشية التي تمر بها الصين، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي تثقل كاهل الصادرات. وتتوقع مؤسسات استشارية وخبراء اقتصاد أن يستغرق السوق عدة سنوات لامتصاص فائض المعروض قبل أن تبدأ أي مؤشرات انتعاش ملموسة.

وقال باتريك وونغ، كبير المحللين المتخصص في شؤون العقارات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "بلومبرغ إنتليجنس"، إن "المستثمرين الأجانب عالقون في عقاراتهم داخل الصين"، موضحًا أن الخيار الوحيد أمامهم هو إيجاد مشترين محليين، لا سيما من بين الشركات الصينية المملوكة للدولة الغنية بالسيولة، لكنه أضاف أن حتى تلك الشركات تنتظر تحسنًا واضحًا في السوق قبل الشراء.

ولا يقتصر التراجع على المكاتب، إذ يشهد قطاع الخدمات اللوجستية هو الآخر ضغوطًا متزايدة. فمعدلات رأس المال – التي تقيس العائد المتوقع من العقارات نسبة إلى قيمتها السوقية – آخذة في الارتفاع لكل من المكاتب والعقارات اللوجستية، ما يبرز ارتفاع المخاطر الاستثمارية. وكان العديد من المستثمرين قد اتجهوا إلى شراء المستودعات ومرافق التخزين توقعًا لاستمرار النمو في التجارة الإلكترونية وقطاع الصناعات الغذائية، لكن هذا القطاع بدوره يعاني الآن فائضا في المساحات، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مشهد العقارات الصينية المتعثر.