تحافظ سوق العقارات السعودية على قدر من المرونة خلال الربع الأول من 2026، رغم تباطؤ النشاط بفعل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير صادر عن شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية اطلعت عليه "الاقتصادية".
وتوقع التقرير أن تضخ مشاريع التطوير العقاري في الرياض 20700 وحدة جديدة خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، لتصل بمخزون السوق إلى 2.19 مليون وحدة، مع توجه نحو شمال العاصمة وتفضيل القرب من شبكات المترو.
عقاريون أكدوا لـ"الاقتصادية" أن المعروض المرتقب سيسهم في تحريك السوق العقارية في الرياض وخلق حالة من التوزان بين العرض والطلب، مشيرين إلى أن لائحة رسوم العقارات الشاغرة التي صدرت أخيرا ستزيد المعروض السكني والمكتبي، وتحد من احتكار الأصول غير المستغلة، ما يدفع الملاك إلى تأجيرها بأسعار أكثر ملاءمة بدلا من إبقائها شاغرة لفترات طويلة.
15 ألف وحدة سكنية جديدة في جدة و7900 في الدمام
وبالنسبة لمدينة جدة، من المتوقع إضافة 15100 وحدة جديدة بنهاية العام إلى المخزون الحالي البالغ 1.24 مليون وحدة، فيما ستشهد حاضرة الدمام إضافة 7900 وحدة إلى مخزونها البالغ 736 ألف وحدة.
وقد أشار التقرير إلى تفاوت أداء أسعار الإيجارات المكتبة في أنحاء المملكة، ففي العاصمة الرياض، وبسبب محدودية المعروض وقوة الطلب، حافظ قطاع المساحات المكتبية الفاخرة على أداء استثنائي رغم ظروف السوق، حيث بلغت نسبة الشواغر بنحو 3.2% في جميع الفئات، واستمر مركز الملك عبدالله المالي في تصدر قائمة أسعار الإيجارات في الرياض، إذ ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية الفاخرة بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الدكتور بندر السعدون، نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية العقارية القابضة، أن الإيجارات السكنية والتجارية والمكتبية شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، مع زيادات سنوية تجاوزت 50% بعد جائحة كورونا، متوقعا أن يسهم التنظيم الجديد في خفض الأسعار وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب والمقيمين الباحثين عن خيارات مناسبة.
ويرى الخبير العقاري صقر الزهراني أن السوق العقارية في الرياض تدخل مرحلة جديدة تركز على رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية، بدل الاعتماد على ندرة المعروض، مشيرا إلى أن بعض الملاك والشركات قد يتجهون إلى تقليص هامش الربح مقابل سرعة التأجير وإعادة تدوير رأس المال.
بدوره، أكد العبودي بن عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة حاضنة المساكن العقارية، أن التنظيمات العقارية الجديدية ستسهم تدريجيا في رفع المعروض وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في السوق.
ووفق التقرير، يشهد السوق تحولاً من نمو الأسعار القائم على المضاربة إلى ديناميكيات أكثر استقراراً مدفوعة بالطلب، مع تباين الأداء بين المدن والقطاعات، ففي الرياض، انخفضت أسعار الشقق بنسبة 10.8%، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 2.6%.
وفي المقابل، حققت جدة أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت أسعار الشقق والفلل بنسبة 4% و3.8% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بالمشاريع الساحلية الكبرى ومشاريع التطوير المرتبطة بالسياحة. وفي المقابل، استمر الضغط على الأسعار في الدمام والخُبر في كلا القطاعين. ومع ذلك، سجّل الطلب على الإيجارات في الرياض وجدة نمواً معتدلاً، مدعوماً بالطلب القوي ومحدودية الشواغر.
ارتفاع مخزون السوق من منافذ التجزئة
وارتفع مخزون السوق من منافذ التجزئة في الرياض إلى 4.7 مليون متر مربع، حيث تم تسليم 31,300 متر مربع في الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع دخول 896,700 متر مربع أخرى إلى السوق خلال الفترة المتبقية من العام.
التقرير أشار إلى ازدياد تطور بيئة منافذ التجزئة في الرياض، ومن المرجح أن يؤدي المعروض المنتظر إلى زيادة الضغوط على أسعار الإيجارات على المدى القريب، ولا سيما في الأصول الثانوية، مع اشتداد المنافسة.
أما المخزون في جدة، فقد ظل مستقرا عند 2.69 مليون متر مربع، مع توقعات بإضافة 235,400 متر مربع أخرى خلال العام الجاري.
ولا يزال معدل الشواغر في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في الرياض مستقرا عند 2.1%، بينما سجلت مراكز التسوق الإقليمية والمحلية معدلات بواقع 9.7% و10.4% على الترتيب، في حين شهدت جدة نمطا مشابها، حيث بلغ معدل الشواغر في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى 7%، بينما ارتفعت معدلات الشواغر في مراكز التسوق الثانوية.
زخم تصاعدي للعقارات الصناعية في الرياض وجدة والدمام
شهدت أسواق العقارات الصناعية واللوجستية الرئيسية في السعودية وهجا تصاعديا في أسعار الإيجارات خلال الربع الأول من 2026 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام، ما يبرز استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين وديناميكيات السوق الأساسية القوية. وتعمل السوق حاليا بكامل طاقتها تقريبا، حيث تجاوزت معدلات الإشغال 90% في كلّ من جدة والرياض، في ظل استمرار تفوق الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية عالية الجودة على المعروض المتاح.
وارتفع متوسط الإيجارات السنوية في الرياض على مستوى الأسواق الفرعية الرئيسية بنسبة 5.1%، مع تحقيق منطقة طيبة أعلى زيادة بنسبة بلغت 9.6%. وسجلت جدة نموا بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي مع تسجيل ميناء جدة الإسلامي، أحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، أعلى أسعار الإيجارات بقيمة بلغت 470 ريالا سعوديا للمتر المربع. أما حاضرة الدمام، فقد شهدت زيادة متوسطة في أسعار الإيجارات بنسبة بلغت 9.9%، ما يعزز القيمة الإستراتيجية للمنطقة باعتبارها مركزا مستقرا للخدمات اللوجستية والتصنيعية في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، ما يجعلها في مكانة جيدة للاستفادة من زيادة تدفقات الشحن واتجاهات إعادة توطين الصناعات.
