أعادت أزمة تعثر استرداد 3 مليارات دولار في شرق الصين إحياء المخاوف بشأن قطاع بنوك الظل ضعيف التنظيم، حيث يمكن أن تنتقل عدوى الركود المطول في سوق العقارات إلى النظام المالي الأوسع في البلاد.

بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، أخفق مستثمرون يحملون نحو 20 مليار يوان (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من منتجات إدارة الثروات التي بيعت عبر شركة "تشجيانغ تشهجين آست أوبِرايشن" (Zhejiang Zhejin Asset Operation ) ومقرها هانغتشو، في تلقي المدفوعات المستحقة أواخر نوفمبر الماضي.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" أن الأصول الأساسية لهذه المنتجات كانت مطالبات ديون على مطورين عقاريين تابعين لمجموعة "صن ريفر هولدينغ غروب" (Sunriver Holding Group ).

قال أحد الأشخاص المطلعين إن تداعيات الأزمة طالت آلاف المستثمرين، كثير منهم موظفون حكوميون وعاملون في شركات مملوكة للدولة، طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لأن الموضوع خاص.

وأضاف أن الاندفاع اللاحق لسحب الأموال زاد من حدة الضغوط على السيولة لدى المنصة، ما دفعها إلى تجميد عمليات الاسترداد.

تُعدّ هذه الواقعة أحدث مؤشر على الكيفية التي سمح بها قطاع بنوك الظل الغامض في الصين بانتقال آثار ركود قطاع العقارات الممتد إلى مجالات أخرى من الاقتصاد، مخلفاً قائمة طويلة من المتضررين.

وعادت الأزمة إلى دائرة الضوء الشهر الماضي بعدما هزت شركة "تشاينا فانكي" -التي كانت في وقت ما أكبر مطور عقاري في البلاد- الأسواق بطلبها تأجيل سداد مدفوعات سندات.

تسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على مواطن الضعف الهيكلية المزمنة في شبكة بنوك الظل الواسعة في الصين. على عكس البنوك التقليدية الخاضعة لمتطلبات صارمة تتعلق بكفاية رأس المال وتكوين المخصصات، تعمل هذه الكيانات المالية خارج النظام المصرفي المنظم بقيود أقل، ما يزيد من احتمالات انتقال العدوى إلى قطاعات أخرى عند تعثرها.

أشار الأشخاص المطلعون إلى أن كثيراً من المستثمرين اشتروا المنتجات عبر المنصة -التي كانت تُعرف سابقاً باسم بورصة تشجيانغ للأصول المالية- وهم مطمئنون إلى ملكيتها الجزئية من جهات مدعومة من الدولة. غير أنه بعد انتقالها تدريجياً خلال السنوات الأخيرة إلى ملكية خاصة بأغلبية، لم يدرك بعض المستثمرين أنها تحولت فعلياً إلى قناة تمويل مخصصة لشركة "صن ريفر غروب"، وهي تكتل تنشط أعماله في التطوير العقاري والسياحة.

كانت السلطات المحلية قد سحبت أهلية المنصة لتقديم خدمات تداول الأصول المالية في أكتوبر من العام الماضي.

لم ترد كل من "تشِجيانغ تشهجين آست أوبِرايشن" و"صن ريفر غروب" والجهة المحلية الرقابية على الخدمات المالية فوراً على طلبات "بلومبرغ" للتعليق.

تُظهر الوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" أن معظم المنتجات المالية في قضية "تشجيانغ" أُصدرت من شركات تابعة لـ"صن ريفر". وقال أحد التنفيذيين في المجموعة لوسائل إعلام محلية إن "صن ريفر" كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على مشاريع عقارية لتحقيق دخل سريع، لكنها واجهت ضغوط سيولة مؤقتة بعد تراجع المبيعات. وأضاف أن إجمالي أصول المجموعة يبلغ نحو 60 مليار يوان، في حين تصل ديونها إلى حوالي 40 مليار يوان.

وكانت وسائل إعلام محلية، من بينها "كايشين ويي تساي"، قد أفادت في وقت سابق بوجود صعوبات في عمليات الاسترداد.

بحسب إشعار صادر عن بورصة شنغهاي للأوراق التجارية، فإن ما لا يقل عن 10 شركات تابعة لـ"صن ريفر" - معظمها شركات تطوير عقاري- تخلفت عن سداد أوراقها التجارية خلال العام الماضي تقريباً.

منذ فترة طويلة، يدرك المنظمون المخاطر المرتبطة ببنوك الظل، وكثفوا جهودهم للحد من الأنشطة عالية المخاطر خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، حظرت الجهات الرقابية صناديق الأموال غير المعيارية، وقيّدت ما يُعرف بـ"أعمال القنوات"، وهي ممارسة شائعة تُسهم فيها مؤسسات مالية في مساعدة البنوك التقليدية على نقل الأصول خارج ميزانياتها العمومية.

كما أصدرت السلطات "توجيهات شفهية" لشركات الائتمان وبورصات الأصول المالية، تأمرها بالحد من التمويل المرتبط بالعقارات والتحقق الصارم من الجدارة الائتمانية للمطورين.

كان لهذه الإجراءات أثر أولي. مع حلول نهاية 2019، تراجعت أصول قطاع بنوك الظل إلى 84.8 تريليون يوان من ذروة بلغت 100.4 تريليون يوان في 2017، وفقاً لبحث صادر عن الجهة الرقابية المصرفية. لم تفصح الجهة عن بيانات أحدث منذ ذلك الحين.

تُعدّ الاضطرابات الأخيرة في "تشجيانغ" تذكيراً بأن المشكلة لم تختفِ بالكامل. تسهم الاضطرابات في تقويض ثقة الأسر بالنظام المالي في البلاد، بعدما بات تحقيق عوائد استثمارية أمراً صعباً.

وفي 2022، أدت مزاعم احتيال بمليارات الدولارات في بعض البنوك بالمناطق الريفية بمقاطعة خنان إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة المحلية ومحتجين طالبوا باسترداد أموالهم.

أما في مقاطعة تشجيانغ، فشكّلت السلطات فريق عمل خاصاً لمعالجة الأزمة الأخيرة والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي. غير أن أشخاصاً مطلعين قالوا إن الأمر سيستغرق وقتاً قبل أن يتمكن الفريق من تقديم حلول ملموسة لسداد مستحقات المستثمرين.