يوفر «بنك الأراضي» في السعودية أكثر من 7 آلاف قطعة أرض للجمعيات المتخصصة والمرخصة في قطاع الإسكان، لبناء وحدات سكنية عليها موجهة لمستحقي الإسكان التنموي، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" سلطان الجريس مستشار وزير البلديات والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، والمشرف العام على أعمال وكالة الإسكان التنموي.

وبنك الأراضي هي منصة مخصصة لعرض الأراضي المتاحة لمشاريع الإسكان التنموي، تتيح للجمعيات الشريكة والمانحين تسجيل اهتمامهم بالفرص المتاحة.

وقال الجريس، على هامش ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في الرياض، "إن البنك أطلق قبل شهرين، ويتيح للجمعيات الاطلاع على الأراضي المتوفرة واختيار ما يناسب احتياجاتها وإمكاناتها، ثم إبداء رغبتها فيها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليمها والبناء عليها".

وأوضح أن الأراضي تتاح دون مقابل مالي، على أن تبني الجمعيات عليها وحدات سكنية تمنح للأسر المستحقة، ضمن حوكمة تنظم تسليم الأراضي والبناء عليها، وتضمن إنجاز الوحدات في الوقت المحدد.

وأشار إلى أن عدد الجمعيات المتخصصة في الإسكان تجاوز 150 جمعية، يجري العمل على دعمها وتمكينها لتعظيم أثرها، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي في توفير الحلول السكنية.

وبيّن الجريس أن الإسكان التنموي يضم نماذج ومنتجات متعددة تلبي احتياجات الأسر المختلفة، من بينها مؤسسة «سكن» وبرنامجها «جود الإسكان»، مؤكدًا أهمية تطوير حلول مستدامة تتكيف مع تغير احتياجات المجتمع، وتدعم تمكين الأسر والمحافظة على نسبة التملك المحققة.

ولفت إلى تنوع منتجات «جود الإسكان» والخدمات المتاحة عبر تطبيقه، إلى جانب صندوق جود الإسكان الوقفي، بما يلبي رغبات المانحين واحتياجات المستفيدين.