حددت الهيئة العامة للعقار في السعودية عاملين اثنين ضمن ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت الهيئة أن من بين هذه العوامل خضوع العقار الشاغر لأعمال ترميم إنشائية أو هيكلية جوهرية، إضافة إلى أن يكون آخر عقد إيجار للعقار مبرمًا قبل الأول من يناير 2024.
وبحسب جريدة أم القرى الرسمية، أعلنت الهيئة الموافقة على ضوابط وآليات النظر في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، مشيرةً إلى إتاحة الفرصة لكل من المؤجر والمستأجر للتقدم باعتراض وفق ضوابط محددة.
وبيّنت أن الاعتراض يُقدم على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقار الشاغر، على أن يكون الطلب مسببًا ومدعومًا بالمستندات اللازمة، ويتم تقديمه عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة وخلال المدد النظامية المحددة.
وأكدت الهيئة أن دراسة الاعتراضات تتم وفق معايير نظامية ومهنية دقيقة، تستند إلى تقارير هندسية وتقييمات عقارية معتمدة، بما يضمن العدالة والشفافية في تقدير الأجرة.