تخطط السعودية لإصدار صكوك عقارية في الأسواق العالمية بما يصل إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) حتى 2030.
جاء ذلك في تصريح لوزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل خلال لقاء مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ " على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث بين أن المملكة تتحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية التي أثرت على تكلفة التمويل عالميا حتى تبدأ هذا العام طرح صكوك عقارية سنوية في حدود 20 مليار ريال.
برنامج صكوك دولية بـ 5 مليارات دولار
تعول السعودية على إصدارات الصكوك العقارية لتخفيف العبء التمويلي عن قطاع البنوك الذي يواجه بالفعل ضغوطا متعلقة بالسيولة في ظل تمويل المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030.
كانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لـ"صندوق الاستثمارات العامة"، قد أدرجت العام الماضي برنامج صكوك دولية بقيمة 5 مليارات دولار في بورصة لندن، أصدرت بالفعل من خلاله صكوكا بملياري دولار وسط طلب كبير بلغ ستة أمثال المعروض، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق السيادي.
اكتمال سياسات التوازن العقاري
من جهة أخرى، أشار الوزير الحقيل إلى اكتمال حزمة إجراءات ضبط السوق العقارية في السعودية باعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم على العقارات الشاغرة الأسبوع الماضي وذلك بعد إقرار رسوم على الأراضي البيضاء في وقت سابق.
وقال "اليوم أصبحت لدبنا سياسات سيجري تطبيقها على المدن التي تحتاج إلى تدخل يفيد التوازن في هذه المدن، لدينا عدد من المؤشرات تعلنها الهيئة العامة للعقار عندها يحدث التدخل، مثل أسعار العقارات مقارنة مع معدلات التضخم وكذلك الإيجارات مقارنة مع الدخل ونسبة العقارات الشاغرة.
الحقيل أضاف "أن حزمة الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها حيث بدأنا نرى الرياض تشهد أرقاما قياسية في الرخص، وهذا يعني أن هناك معروضا كبيرا سيأتي إلى السوق وكل ما كان العرض أعلى من الطلب سيحدث التوازن العقاري الذي نطمح له".