يستهدف السجل العقاري تغطية 80% من عقارات السعودية بحلول 2028، ضمن خطط التوسع في رقمنة القطاع العقاري وتوحيد إجراءات التصرفات العقارية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي باسم السجل العقاري يزيد اليحيا.
ويجري العمل على حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في عدد من المدن والمحافظات تباعا، بعد اكتمال جاهزيتها، بالتعاون والشراكة بين الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل.
وأعلن السجل العقاري حصر تنفيذ التصرفات على العقارات الواقعة في منطقة حائل و9 مدن ومحافظات في المنطقة الشرقية عبر السجل العقاري، ابتداء من 22 سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات ورفع كفاءة التنفيذ وتحسين تجربة المستفيدين.
وتشمل التصرفات العقارية نقل الملكية والفرز والدمج والرهون وإدارة الحقوق والقيود، ما يستوجب التحقق من وقوع العقار ضمن النطاقات المعلنة قبل البدء في تنفيذ المعاملة.
وقال اليحيا، إن المنظومة التشريعية العقارية في السعودية لم تعد تتعامل مع التصرفات العقارية باعتبارها إجراءات متفرقة، بل ضمن منظومة متكاملة للحقوق تقوم على التسجيل العيني ومرجعية موحدة وسجل عقاري رقمي يمنح الملكيات حجية وموثوقية أعلى.
وأوضح أن تطبيق الإجراء يأتي بعد استكمال إعلان المدن والمحافظات المستهدفة، ومن بينها الدمام والخبر والظهران والقطيف والجبيل والبيضاء ورأس تنورة وبقيق، إلى جانب منطقة حائل، مشيرا إلى أن انتقال المدن الأخرى إلى المنظومة سيتم تباعاً بعد استكمال إجراءات إعلانها من السجل العقاري.
وأضاف اليحيا أن ما تحقق جاء نتيجة بناء تشريعي وتنظيمي تراكمي تقوده الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المنظمة للقطاع العقاري، بالشراكة مع الجهات العدلية والتنظيمية، إلى جانب جاهزية البنية التقنية والخرائط الجيومكانية لدى السجل العقاري.
وأشار إلى أن تكامل هذه الجهود أسهم في الانتقال من تعدد الإجراءات إلى منظومة عقارية موحدة تتسم بكفاءة وشفافية واستدامة أعلى.
وقال اليحيا: "القطاع العقاري يشهد تحولات تطويرية كبيرة، ومن أبرزها الانتقال إلى السجل العقاري، ضمن جهود تطوير القطاع ورقمنته ليصبح أكثر كفاءة وموثوقية".
