تشهد سوق الإسكان الأوروبي تباينا ملحوظا في الأداء، حيث سجلت معظم دول الاتحاد الأوروبي نموا في مبيعات المنازل، بينما واجهت بعض الأسواق تراجعا واضحا.

فبحسب موقع "يورونيوز بيزنس"، سجلت مبيعات المنازل في أيرلندا انخفاضا حادا في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفقًا لبيانات "يوروستات".

كانت أيرلندا دولة من أربع دول في الاتحاد الأوروبي سجلت تراجعا سنويا في مبيعات المنازل، إذ انخفضت 10%، تلتها مالطا بانخفاض 6.2%، وهنجاريا 5.7%، وفنلندا 5.6%، فيما سجل إجمالي مبيعات الاتحاد الأوروبي من المنازل نموا قويا بلغ 10%.

وقالت كيت إيفريت-ألين، رئيسة قسم أبحاث الإسكان الأوروبية في شركة "نايت فرانك": "لا يزال انخفاض أيرلندا بنسبة 10% يعكس محدودية القدرة على تحمل التكاليف واستمرار انخفاض مستويات العرض".

تباينت نتائج دول الاتحاد الأوروبي التي سجلت زيادة في المبيعات، حيث راوح النمو السنوي بين 2.2% في الدنمارك و86.6% في لوكسمبورج، التي تتميز بسوق إسكان صغيرة جدًا، ما قد يؤثر سلبًا في معدلات المبيعات بشكل كبير في حال حدوث تغييرات طفيفة.

أما الدول الأوروبية التي شهدت زيادة في المبيعات فقد أظهرت صورة متباينة، إذ يراوح النمو السنوي بين 2.2% في الدنمارك و86.6% في لوكسمبورج، وهي سوق صغيرة قد تتأثر معدلات المبيعات فيها سلبا بسبب تغييرات طفيفة.

كما شهدت أسواق سلوفينيا وليتوانيا نشاطا قويا، حيث ارتفعت المبيعات 34.8% و24.4% على التوالي، وشهدت بلجيكا والبرتغال وهولندا زيادات كبيرة أيضا.

وأشارت إيفريت-ألين إلى أن اتساع نطاق الأرقام يعكس تباين ردود الفعل تجاه التيسير النقدي في جميع أنحاء المنطقة.

"مع أن البنك المركزي الأوروبي نفذ ثمانية تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الدورة الحالية، إلا أن آثارها تتكشف بشكل غير متكافئ بسبب الاختلافات في الظروف المالية، ومستويات العرض، والطلب الأساسي".

تدخل الحكومات لدعم المشترين لأول مرة

أشار مايكل بولزلر، الرئيس التنفيذي لشبكة العقارات "ريماكس أوروبا"، إلى أن العوامل الخاصة بكل دولة لا تزال تسهم في اختلاف أداء الأسواق، ولا سيما مع المبادرات الحكومية لدعم المشترين لأول مرة وتنشيط مشاريع الإسكان ذات الأسعار الميسورة.

قال: "في البرتغال، مثلا، شكل الدعم الحكومي فرصة وتحديا في آن واحد". مضيفا: "ساعد برنامج الضمان العام الشباب دون 35 عاما على الحصول على قروض عقارية لأول مرة، في المقابل، استغل البائعون الفرصة لرفع الأسعار". وفي فرنسا، ارتفعت مبيعات المنازل 10.4%، بينما سجلت إسبانيا زيادة متواضعة 2.5%.

ووفقا لإيفرت-ألين، يشير النمو المعتدل في إسبانيا إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد طفرة ما بعد الجائحة، حيث لا يزال المعروض محدودا، ولا سيما في المناطق الساحلية والجزرية. أما الزيادة في فرنسا فتبشر بتعاف تدريجي بعد ركود في الفترة 2023-2024، رغم التفاوت الإقليمي واحتمال تأثر السوق بتغييرات ضريبية مرتقبة.

في النرويج (ليست من دول الاتحاد الأعضاء)، ارتفعت مبيعات المنازل 10% خلال الفترة نفسها، بينما أظهر أحدث بيانات بولندا، للربع الأخير من 2024، انخفاضا سنويا 17.9%.

وأشار مايكل بولزلر إلى أن برنامج الرهن العقاري الحكومي البولندي بفائدة 2% ثابتة، والذي حفز طلبا قويا، قد أوقف الآن بسبب قيود الميزانية، وقد يتردد المشترون حتى تتبين تطورات السوق. 

فرنسا في الصدارة بربع مليون عملية بيع

تختلف سوق الإسكان في الاتحاد الأوروبي باختلاف أحجام السكان بين الدول. ففي الربع الثاني من 2025، سجلت فرنسا ربع مليون تقريبا (244,750) في مبيعات المنازل، لتحتل المركز الأول بين الدول في بيانات "يوروستات".

وتأتي هولندا في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد المنازل المبيعة 63,709. كما سجلت البرتغال وبلجيكا والنرويج و هنجاريا ما بين 32 و38 ألف منزل مبيع خلال هذا الربع.

ماذا يحدث في المملكة المتحدة وألمانيا؟

ومع أن ألمانيا والمملكة المتحدة غير مشمولتين في بيانات "يوروستات"، أشار بولزر إلى أن أسعار الرهن العقاري الثابتة قد انخفضت في بريطانيا منذ أواخر 2024، ما حسن القدرة الشرائية ومكن المشترين من الاقتراض. كما أسهمت تغييرات ضريبة الدمغة في أبريل في زيادة حجم المعاملات العقارية.

من جهتها، لا تزال ألمانيا تواجه ضغوطا في سوق العقارات بسبب استمرار انخفاض عدد تصاريح البناء السكني.

وقال بولزر: "يتجلى هذا التأثير أكثر في المدن التي تعاني نقصا في المساكن، فمحدودية العرض ترفع الأسعار أكثر".