تشهد السوق العقارية في السعودية تحولًا نوعيًا مع صدور اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، في خطوة تظهر توجهًا واضحًا نحو ضبط الممارسات، وتعزيز الشفافية، وإنهاء حالة التداخل التي سادت بين التسويق والإعلان والوساطة، حيث إنها لا تمثل مجرد تحديث تنظيمي، بل تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاحتراف والامتثال، بحسب مختصين تحدثوا لـ"الاقتصادية".

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، بهدف تنظيم جميع ممارسات التسويق والإعلان العقاري وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في السوق العقارية.

جاءت اللائحة لتضع إطارًا دقيقًا ينظم جميع أنشطة التسويق والإعلان العقاري، مع معالجة واضحة للمخالفات السابقة، خاصة ما يتعلق بالإعلانات المضللة أو غير الدقيقة. كما شددت على ضرورة تقديم معلومات صحيحة وموثوقة، بما يحمي المتعاملين والاستثمارات المليارية ويرفع مستوى الثقة في السوق، بحسب المختصين.

ومن أبرز ما أكدته اللائحة هو التفريق بين الأنشطة العقارية المختلفة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات لكل طرف داخل المنظومة.

ترى نوف بن سعيدان، عضو مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، أن التحديث الجديد سيفتح الباب واسعًا أمام المشاهير وصناع المحتوى للدخول بقوة في سوق الإعلان العقاري.

وتوضح أن الشركات الكبرى ستتجه للاستفادة من تأثير هؤلاء في التسويق، ما يفرض على المسوقين العقاريين الأفراد تطوير أدواتهم ومهاراتهم لمواكبة هذا التحول.

وفي المقابل، تؤكد أن رخصة "فال" لم تفقد قيمتها، بل لا تزال الأساس لممارسة الوساطة والتسويق، مشيرة إلى أن الإعلان يمثل مجرد أداة ضمن منظومة التسويق وليس بديلاً عنها.

الفرق بين التسويق والاعلان العقاري-01 (1)

من جانبه، يوضح المحامي والمستشار التجاري عبدالله البرادي أن النظام لا يجيز لغير السعودي ممارسة التسويق العقاري، لكنه يسمح له بالإعلان بشرط الحصول على رخصة "موثوق"، وأن يكون الإعلان لصالح مسوق عقاري مرخص.

ويشدد على أن كل وسيلة تسويقية يجب أن تكون مرخصة، سواء كانت منصة إلكترونية أو إعلانًا عبر مشاهير، كما أن كل عقار يحتاج إلى ترخيص إعلان مستقل، ما يعزز الرقابة ويحد من التجاوزات.

يؤكد الخبير العقاري عبدالله الموسى أن ما يحدث حاليًا يتجاوز مجرد تنظيم للإعلانات، ليصل إلى إعادة تشكيل شاملة للسوق العقارية.

ويقول إن الإعلان لم يعد مجرد محتوى ترويجي، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في قرارات الشراء والاستثمار، ما يستدعي ضبطه ضمن أطر نظامية دقيقة تضمن المصداقية.

ويضيف أن التكامل بين "فال" و"موثوق" هو جوهر التنظيم الجديد، موضحًا أن الأولى تحدد من يمارس النشاط العقاري، بينما الثانية تنظم من يقدم المحتوى الإعلاني.

كما يحذر من الفهم الخاطئ الذي يربط "موثوق" بإمكانية ممارسة التسويق العقاري، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة صريحة.

من جهتها، ترى المسوقة العقارية العنود عبدالعزيز أن اللائحة ستقود إلى "فرز حقيقي" داخل السوق، حيث سيبقى الأكثر التزامًا ومهنية.

وتؤكد أن رخصة "فال" تمثل الأساس المهني والأخلاقي، بينما "موثوق" تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي ومنع الفوضى الإعلانية، مشيرة إلى أن التأثير الإيجابي للتنظيم سيظهر على المدى البعيد من خلال بيئة أكثر وضوحًا وثقة.

يتفق المختصون على أن التنظيم الجديد يفتح الباب أمام فرص كبيرة للمحترفين القادرين على العمل ضمن منظومة متكاملة تشمل:

هذا النموذج يعزز التنافسية، ويمنح الأفضلية لمن يجمع بين الامتثال والاحترافية.

في المحصلة، تدخل السوق العقارية السعودية مرحلة أكثر نضجًا وتنظيمًا، حيث لم يعد هناك مجال للممارسات العشوائية أو الإعلانات المضللة.

ومع وضوح الأدوار وصرامة الضوابط، يبدو أن مستقبل السوق يتجه نحو بيئة أكثر شفافية واستدامة، يكون فيها النجاح حليف الملتزمين فقط.