تلقى قطاع العقارات في الصين ضربة جديدة بعدما اقترحت شركة "تشاينا فانكي" (China Vanke) تأجيل سداد أحد السندات المحلية، ما دفع بعض سنداتها إلى مستويات قياسية منخفضة، وأجج مخاوف بشأن مدى استعداد بكين لدعم حتى أكبر الشركات المتعثرة في القطاع.

تسعى "فانكي"، التي كانت سابقاً أكبر مطور عقاري في البلاد من حيث المبيعات، إلى تأجيل سداد أصل سند بقيمة ملياري يوان (283 مليون دولار) يُستحق في 15 ديسمبر، بحسب إفصاح قُدم إلى غرفة شنغهاي للمقاصة مساء الأربعاء. وتراجع سعر السند الدولاري للشركة المستحق في عام 2027 بمقدار 17 سنتاً صباح الخميس إلى قرابة 23 سنتاً، وهو أدنى مستوى منذ إصداره في 2017، لتصل خسائر السند إلى 60% خلال هذا الأسبوع وحده.

يمثل إجراء "فانكي" المفاجئ بطلب تأجيل سداد ديونها المحلية انتكاسة جديدة لقطاع الإسكان، الذي لا يزال يواجه صعوبة في التعافي من سنوات من تراجع المبيعات وسلسلة من حالات التعثر الكبرى التي ضربت شركات مثل "تشاينا إيفرغراند غروب" (China Evergrande Group) و"كانتري جاردن هولدينجز" (Country Garden Holdings) وغيرهما. ولطالما اعتُبرت "تشاينا فانكي" واحدة من الشركات العقارية الأكثر ازدهاراً.

ظهرت مؤشرات مبكرة على اتساع دائرة القلق في السوق، إذ بدأت الضغوط تمتد إلى مطورين آخرين لم يتعثروا في السداد بعد. فقد تراجع السند الدولاري لشركة "لونجفور جروب هولدينغز" (Longfor Group Holdings) المستحق في 2028 بمقدار 4 سنتات، متوجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له في أكثر من عامين.

قال لي هوان، الشريك المؤسس لشركة إدارة الأصول "فورست كابيتال هونج كونج" Forest Capital (Hong Kong))، إن "جوهر المخاوف لدى الجميع بسيط. فإذا تعثّر اسم كبير مثل (تشاينا فانكي) أو فرض خفضاً كبيراً على قيمة الديون، فستكون التداعيات هائلة على قطاع العقارات وسوق الائتمان بأكمله".

تراجعت أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 8.5% لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما رفع خسائرها منذ ذروتها في سبتمبر إلى نحو 40%. كما انخفض مؤشر "بلومبرغ لأسهم شركات التطوير العقاري الصينية" بنسبة 1.5%، مواصلاً خسائره لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ مايو هذا العام.

أعلنت الشركة أنها ستعقد اجتماعاً مع حاملي سندات اليوان في 10 ديسمبر لمناقشة مقترح تأجيل السداد.

أصبحت مشكلات الديون المتفاقمة التي تواجه "تشاينا فانكي" مؤشراً رئيسياً على توجهات الصين تجاه قطاع العقارات، الذي يثقل كاهل الاقتصاد منذ سنوات. ويحتاج صُناع السياسات إلى تحقيق توازن دقيق لمحاولة إنعاش السوق المتعثرة دون الاضطرار إلى إنقاذ شركات بعينها.

يأتي مسعى "فانكي" لتأجيل السداد عقب موجة بيع حادة شهدتها سنداتها وأسهمها هذا الأسبوع.

بهذا الصدد، قال ليونارد لو، كبير محللي الائتمان لدى "لوكرور أناليتيكس" (Lucror Analytics Pte)، إن "تعثر (تشاينا فانكي) سيكون دلالة على تراجع رغبة الحكومة في دعم قطاع العقارات"، وسيعمق ركود القطاع، و"سيُصعب أيضاً على مطوري العقارات الأخرين إصدار سندات لإعادة التمويل".

كان السندان التابعان لشركة التطوير العقاري والمستحقان الشهر المقبل يُتداولان بالقرب من قيمتهما الاسمية، ما يعكس ثقة المستثمرين بأن السداد سيتم في موعده. وإلى جانب استحقاق 15 ديسمبر، لدى "تشاينا فانكي" سند آخر بقيمة 3.7 مليارات يوان يحل موعد استحقاقه في 28 ديسمبر.

قدمت شركة "شينزين مترو جروب" (Shenzhen Metro Group)، المساهم الأكبر في "تشاينا فانكي"، قروضاً تقارب 30 مليار يوان للمطور الذي يعاني ضائقة مالية، وهو مصدر تمويل أساسي ساعد الشركة على سداد سنداتها المستحقة هذا العام. غير أن هذا الدعم بات محل شك بعدما أشارت "شينزين مترو" إلى تشديد شروط الاقتراض بالنسبة لـ"فانكي"، التي تُعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين.

قال ياو يو، مؤسس شركة التصنيف الائتماني الناشئة "رايتنغ دوغ" (RatingDog) ومقرها شنزن، إن "هذا التمديد مفاجئ للغاية بالنسبة للسوق"، مضيفاً أن الدعم من "شينزين مترو" "أصبح فجأة بلا جدوى".

وبحسب تقديرات "بلومبرغ"، فإن السندات المحلية لـ"فانكي" البالغة نحو 13.4 مليار يوان تستحق أو قد تُفعَّل بشأنها خيارات الاسترداد بحلول نهاية يونيو، وهو مبلغ يفوق بكثير حجم القروض غير المستغلة المتاحة للشركة من "شينزين مترو" بموجب الاتفاق الأخير بينهما.

سجلت "تشاينا فانكي" مبيعات متعاقداً عليها قيمتها نحو 100 مليار يوان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، أي ما يعادل نصف مستواها قبل عام. واعتباراً من سبتمبر، كانت الشركة تحتفظ بسيولة نقدية تقارب 60 مليار يوان مقابل نحو 152 مليار يوان من الديون قصيرة الأجل، وفق تقديرات دانيال فان وهوي ين تاي، المحللان لدى "بلومبرغ إنتليجنس".

وأشار محللو "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن تمديد آجال السند "قد يخفف الضغط المتعلق بالاستحقاقات القريبة، لكن ما يقرب من 13 مليار يوان من السندات التي تستحق بحلول يونيو المقبل ما زالت تواجه مخاطر التأجيل".

تدرس الصين اتخاذ تدابير جديدة لإنعاش سوق الإسكان، من بينها دعم أسعار الفائدة على الرهون العقارية الجديدة، وفق ما ذكره أشخاص مطلعين على الأمر الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن تأثير إجراءات التيسير التي اتُّخذت في سبتمبر من العام الماضي تلاشى بعد موجة تعافِ قصيرة.

وقال لي جين، مؤسس "بكين جي كابيتال برايفت فاند مانجمنت سنتر" (Beijing G Capital Private Fund Management Center) الذي يركز على سوق السندات الصينية مرتفعة العائد: "إذا تخلفت سندات فانكي عن السداد في هذا التوقيت، فسيقوّض ذلك فعالية سياسات الإنقاذ الحكومية". وأضاف أن "ذلك قد يسرع من وتيرة تراجع أسعار المنازل، كما سيُخضع الجدارة الائتمانية للمطورين المملوكين للدولة لمزيد من التدقيق".

تُبدي غالبية البنوك العالمية توقعات قاتمة تجاه سوق العقارات في الصين، الذي يشهد تراجعاً متجدداً في المبيعات منذ الربع الثاني. وتتوقع مجموعة "يو بي إس" (UBS Group AG) انخفاض أسعار المنازل لمدة لا تقل عن عامين إضافيين.

وذكرت وكالة "فيتش ريتينجز" (Fitch Ratings) الشهر الماضي أن مبيعات المنازل الجديدة حسب المنطقة قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 15% و20% عن مستواها الحالي قبل يستقر القطاع.

في إطار جهودها لاحتواء تداعيات أزمة الديون، تُبقي الجهات التنظيمية أعينها مركزة على المقترضين. إذ كثّفت الهيئات المالية تدقيقها في انتهاكات سوق السندات، مع التركيز على إخفاقات الإفصاح المرتبطة بحالات التعثّر، ولا سيما في قطاع العقارات، وفق تقرير نشرته صحيفة "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" الرسمية.