يمكن أن تختبر أسعار الغاز الأوروبية نطاق 80 إلى 120 يورو لكل ميجاواط/ ساعة، مع ارتفاع المخاطر الناتجة عن الضربات الإيرانية على مجمع رأس لفان في قطر، ما يزيد احتمالات امتداد تعطّل نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى فصل الشتاء، في ظل ضعف مستويات التخزين التي تعزز الاتجاه الصعودي للأسعار.
حتى في حال تسوية النزاع قريباً، يشير سيناريو القيمة العادلة إلى أن هذا التعطل قد يعوّض معظم الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال 2026، ما يرجح دعم الأسعار المرتفعة لفترة أطول.
وهنا 4 سيناريوهات لتداعيات الحرب على الغاز الأوروبي.
1. توقعات بوصول الغاز الأوروبي إلى 80-120 يورو في حال استمرار الحرب؛ و40-50 يورو بخلاف ذلك
يمكن أن ترتفع أسعار الغاز الأوروبية لتبلغ نطاق 80 إلى 120 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفق نموذج القيمة العادلة لدينا، إذا امتد النزاع مع إيران إلى فصل الشتاء، إذ يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بنحو 20%. من شأن ذلك أن يطلق منافسة حادة على الشحنات الفائضة من الغاز الطبيعي المسال بين أوروبا وآسيا، بما يعكس ديناميكيات شوهدت خلال تقليص روسيا لإمداداتها إلى أوروبا في ظل ارتفاع الطلب الموسمي وتراجع مستويات التخزين عن المعدلات الطبيعية. قد تحد التقلبات المرتبطة بالطقس، والتحول بين أنواع الوقود، والانخفاض الهيكلي في الطلب الأوروبي على الغاز من مخاطر تكرار صدمة مماثلة لعام 2022.
في سيناريو حل النزاع خلال فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، نتوقع تداول الغاز الأوروبي عند 60-70 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، مدعوماً بعودة كاملة لفتح مضيق هرمز. غير أن الأضرار الأخيرة التي لحقت بقدرات الغاز الطبيعي المسال في قطر تدفعنا إلى رفع الحد الأدنى لنطاق "الحل السريع" إلى 40-50 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، مقارنة بـ40 يورو سابقاً.
2. يُتوقع أن تؤثر حالات تعطل إمدادات قطر حتى في حال تهدئة الحرب
تزيد الضربة الإيرانية على مجمع رأس لفان في قطر من مخاطر بقاء أسعار الغاز الأوروبية مرتفعة لفترة أطول، إذ يُرجح أن تستمر تعطلّات الطاقة الإنتاجية حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز. حتى في حال تسوية النزاع قريباً، نقدّر أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال قد تنخفض بمقدار 25 مليون طن سنوياً إلى 61 مليون طن سنوياً في عام 2026، مع إعلان "قطر للطاقة" أن الأضرار التي لحقت بنسبة 17% من طاقتها قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات لإصلاحها. من شأن ذلك أن يعوّض معظم الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية (35 مليون طن سنوياً)، ما يزيد حدة المنافسة على الإمدادات الهامشية من الغاز الأميركي.
قد يؤدي إغلاق مستمر لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى خفض صادرات قطر بمقدار 78 مليون طن سنوياً (106 مليارات متر مكعب سنوياً)، وهو ما يتجاوز صدمة الإمدادات الروسية في عام 2022 (70-80 مليار متر مكعب). مع ذلك، فإن محدودية اعتماد أوروبا على الغاز القطري (8% من الواردات) والانخفاض الهيكلي في الطلب من شأنهما تقليص مخاطر تكرار مستويات الأسعار القصوى التي شهدها عام 2022.
3. ضعف مستويات التخزين الأوروبية يزيد الضغوط الصعودية في الشتاء
تبلغ مخزونات الغاز الأوروبية مستويات أدنى بنسبة 12% مقارنة بمتوسطها لخمس سنوات، وتسجل ثاني أدنى مستوى لها منذ عام 2022، ما يزيد من مخاطر الارتفاع في أسعار الشتاء إذا استمرت اضطرابات نحو 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية من الشرق الأوسط. بافتراض استقرار مستويات التخزين خلال الربع الأول، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ضخ كميات إضافية تتراوح بين 6 و9 مليارات متر مكعب لمعادلة مستويات 31 أكتوبر 2025. سيؤدي فقدان الإمدادات القطرية (نحو 8% من واردات الغاز الطبيعي المسال) فعلياً إلى مضاعفة فجوة التخزين هذه. في ظل استقرار إمدادات الأنابيب من النرويج إلى حد كبير، وبقاء التدفقات الروسية المتبقية عرضة للمخاطر الجيوسياسية، من المتوقع أن تتصاعد المنافسة على الغاز الطبيعي المسال.
تحول منحنى العقود الآجلة لمؤشر "تي تي إف" المتداولة في هولندا إلى علاوة صيفية مقارنة بالشتاء المقبل، ما يقلص الحوافز لإعادة تعبئة المخزونات وقد يؤخر عمليات الضخ المبكرة، في وقت تعزز فيه قوة الأسعار بعد الحرب هذه المخاطر.
4. مكاسب التوليد تبقى محدودة حالياً رغم مخاطر إيران
من غير المرجح تكرار المكاسب الاستثنائية في توليد الكهرباء التي حققتها شركات المرافق في عام 2022، وكذلك الضغوط الواسعة على النظام، رغم الارتفاع المستمر في أسعار الغاز الأوروبية إلى نطاق 55-65 يورو لكل ميغاواط/ ساعة مقارنة بنحو 30 يورو قبل اندلاع النزاع في إيران. من المتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الغاز أسعار الكهرباء، ما يتيح لشركات المرافق تثبيت زيادة تتراوح بين 10% و30% في الأسعار المحققة خلال الفترة 2026-2028، في حين تواجه شركات التجزئة ضغوطاً مؤقتة على الهوامش نتيجة تأخر تمرير التكاليف. يعود ذلك إلى محدودية اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي لا يمثل سوى 8-9% من الطلب، ما يقلص مخاطر تعويض الكميات بأسعار فورية مرتفعة.
انخفض الطلب الأوروبي على الغاز بنحو 18% منذ عام 2021، عقب صدمة الأسعار في 2022 التي تجاوزت خلالها الأسعار مستوى 300 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وتراجع إمدادات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى 9% من 40%. مع ذلك، نتوقع أن يؤدي امتداد النزاع إلى فصل الشتاء إلى دفع أسعار الغاز نحو نطاق 80-100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما يعزز هذه الديناميكيات.