قالت وكالة الطاقة الدولية إن أكثر من 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة التابعة للدول الأعضاء سيبدأ تدفقها إلى الأسواق قريباً، في إطار خطة منسقة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وأوضحت الوكالة أن المخزونات الموجودة لدى دول آسيا والأوقيانوس ستكون متاحة فوراً، بينما من المتوقع أن تصبح الاحتياطيات الموجودة في أوروبا والأمريكيتين متاحة بحلول نهاية مارس.

وذكرت الوكالة أن الحكومات التزمت بإتاحة نحو 271.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية، إضافة إلى 116.6 مليون برميل من مخزونات القطاع الإلزامية، و23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات المعلن عنها – البالغ 195.8 مليون برميل – سيأتي من الدول الأعضاء في الأمريكيتين، من بينها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية.

كما تعهدت الدول الأعضاء في آسيا والأوقيانوس بالمساهمة بنحو 108.6 مليون برميل، منها 66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية، في حين تعهدت الدول الأوروبية بتوفير نحو 107.5 مليون برميل، بينها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن نحو 72% من عمليات السحب المخطط لها ستكون في صورة نفط خام، بينما ستكون 28% في صورة منتجات نفطية.

وتنسق الاقتصادات الغربية احتياطياتها النفطية الإستراتيجية عبر وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عام 1974. وتعد عملية السحب الحالية السادسة من نوعها منذ إنشاء الوكالة.

وتأتي الخطوة في ظل تعطل جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، وهو ممر بحري يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الدول الأعضاء لديها أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات الطارئة، إلى جانب نحو 600 مليون برميل أخرى من مخزونات القطاع المحتفظ بها بموجب إلزام حكومي، ما يوفر هامشاً إضافياً للتعامل مع اضطرابات السوق.