أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية مؤهلة أكثر من غيرها للاستفادة من انتعاش أسعار النفط ونمو إنتاج الخام، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء عن جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.

المسؤول البارز في الصندوق أوضح في مقابلة أن "الحسابات المالية والحسابات الجارية للسعودية ستستفيد أكثر من غيرها من انتعاش أسعار النفط وإنتاجه، على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنويع الاقتصاد البالغ حجمه 1.2 تريليون دولار".

تحقق أي زيادة في أسعار النفط أو انتعاش في إنتاجه أثر فوري، بحسب أزعور، الذي ذكر أن "أي ارتفاع بمقدار مليون برميل يوميا يحسن من الميزان المالي السعودي بنسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي والحساب الجاري بنسبة 3.7%".

كان الصندوق قد رفع توقعاته لنمو الاقتصادي السعودي إلى 4% لهذا العام في أحدث تقرير اقتصادي إقليمي نُشر الثلاثاء الماضي.

وقال أزعور إن تعديل الصندوق توقعاته للاقتصاد السعودي بالرفع يرجه إلى قوة في القطاع غير النفطي السعودي.

تمضي السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم، نحو زيادة الإنتاج إلى جانب أعضاء آخرين في تحالف "أوبك +".

جاء ذلك بعد شروع التحالف، الذي يضم منظمة أوبك ومنتجين مستقلين بينهم روسيا، في تخفيف القيود على الإمدادات منذ أبريل الماضي، بهدف استعادة حصته السوقية. 

الصندوق كان قد رفع توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج خلال العامين الجاري والمقبل النسخة المحدثة من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، بدعم من تعافي إنتاج النفط والزخم المتواصل في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

يتوقع الصندوق أن تحقق اقتصادات الخليج توسعا بنسبة 3.9% في 2025، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في مايو الماضي. كما يرجح أن يرتفع النمو إلى 4.3% في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية.

تعكس التوقعات ارتفاعا ملموسا في إنتاج النفط بدول الخليج، إذ زاد إجمالي الإنتاج بمقدار 1.13 مليون برميل يوميا خلال 6 أشهر بين فبراير وأغسطس 2025، منها 968 ألف برميل يوميا بين فبراير ويونيو، و 158 ألف برميل إضافية بين يونيو وأغسطس.

يرى الصندوق أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط استفادت من هذه الزيادة، مع تسارع وتيرة تقليص التخفيضات الإنتاجية.