من المتوقع أن تقدم روسيا تعزيزات لصندوقها السيادي في وقت مبكر من الشهر المقبل، مستفيدة من طفرة مكاسب النفط التي نتجت عن قفزة أسعار الخام وسط حرب إيران.

تخطط وزارة المالية توجيه الإيرادات الفائضة إلى "صندوق الرفاه الوطني" عندما يتجاوز السعر 59 دولاراً للبرميل بموجب قاعدة الميزانية، وذلك اعتباراً من مايو.

من شأن الخطوة أن تساعد على إعادة تكوين الاحتياطيات التي استنزفها الإنفاق على الحرب في أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف  يوم الخميس إن الحكومة تدرس أيضاً استئناف عمليات النقد الأجنبي بموجب قاعدة الميزانية قبل يوليو. فبعد سحب نحو 500 مليار روبل (6.6 مليار دولار) من صندوق الثروة لدعم الميزانية في أول شهرين من العام، اتجهت الحكومة نحو تشديد السياسة المالية.

وأدت العقوبات إلى كبح إيرادات النفط والغاز في مطلع العام، مما استدعى هذا التحول في السياسة المالية.

تعديل السعر المستهدف للنفط في الموازنة الروسية 

أعلنت وزارة المالية في مارس مراجعة قاعدة إدارة الميزانية ووقف بيع العملات الأجنبية حتى الأول من يوليو. تضمن ذلك خططاً لخفض حد سعر النفط المستهدف في الميزانية إلى مستوى يتراوح بين 45 و50 دولاراً للبرميل.

تغيرت تلك الخطط بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وتراجعت الحكومة عن إجراء مراجعة شاملة فورية.

اتسع عجز الموازنة العامة لروسيا ليصل إلى 4.6 تريليون روبل خلال الربع الأول من العام الجاري. وتجاوز هذا الرقم الهدف السنوي البالغ 3.8 تريليون روبل، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة الأسبوع الماضي. كما تراجع الدخل من مبيعات النفط والغاز بنسبة 45.4%، في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 17%.