صناعة الطاقة تعتمد اعتمادا كبيرا على سلاسل التوريد العالمية، وتعتبر المواد التي يتم الحصول عليها من مصادر دولية مثل منصات الحفر والصمامات والصلب المتخصص أساسية في عملياتها.

التقرير أشار إلى أن الرسوم الجمركية على هذه المكونات وغيرها من المواد الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الصلب والألومنيوم والنحاس، قد تزيد من تكاليف المواد والخدمات عبر سلسلة القيمة بنسبة تتراوح بين 4 و 40%، ما قد يضغط على هوامش أرباح الصناعة.

أمريكا فرضت رسوما جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، بما في ذلك 10 إلى 25 % على المواد الأولية الخام التي لا تغطيها الاتفاقية المبرمة بين أمريكا والمكسيك وكندا، و 50 % على الصلب والألومنيوم والنحاس.

"ديلويت" قالت في تقريرها إن الرسوم يمكن أن تعيد تشكيل هيكل تكلفة صناعة النفط والغاز وتضيف حالة من عدم اليقين حول مصادر المواد الأولية.

قد يؤدي التضخم وعدم اليقين المالي الناجم عن الرسوم الجمركية إلى تأجيل قرارات الاستثمار النهائية ومشاريع الحقول البحرية التي تزيد قيمتها على 50 مليار دولار إلى 2026 أو ما بعده.

نتيجة لذلك، قد يجد المشغلون صعوبات في التعافي من التكاليف المرتفعة، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف النشاط الاستثماري في القطاع.

مع ارتفاع تكاليف المدخلات وانتقالها عبر سلسلة القيمة في شكل تعديلات في الأسعار، تتوقع "ديلويت" أن تعيد شركات النفط والغاز التفاوض على العقود في بنود التصعيد والقوة القاهرة لتقاسم المخاطر والحد من التعرض للتقلبات.

قالت "ديلويت" إن الاضطرابات المستمرة يمكن أن تدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لمرونة سلسلة التوريد على التوريد منخفضة التكلفة، والتحول إلى الموردين المحليين أو غير الخاضعين للرسوم واللجوء لمناطق التجارة الخارجية أو إعادة تصنيف الرسوم لإدارتها.