تعتزم المصافي الحكومية في الصين تنفيذ خطة تستمر عدة أشهر لإعادة ملء مخزوناتها النفطية، وفقاً لمجموعة "أوراسيا"، بعدما سحبت من تلك المخزونات للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

يُتوقع أن تضيف المصافي 400 ألف برميل يومياً إلى مخزونها النفطي خلال الفترة من نوفمبر إلى أبريل المقبلين، وفقاً لمذكرة أصدرتها شركة الاستشارات أمس. وأوضحت "أوراسيا" أن بكين بدأت منذ أبريل الماضي إدارة مخزون النفط الخام بصورة مركزية، ومددت الفترة الإلزامية المحددة للمصافي لإعادة ملء مخزونها إلى ما بين 3 و5 أشهر، بدلاً من شهر إلى شهرين سابقاً.

قالت شركة الاستشارات: "من خلال توحيد السيطرة على عمليات السحب من المخزون وتوقيت إعادة ملئها، تضمن بكين قدرتها على الحفاظ على استمرارية الإمدادات المحلية خلال فترات اضطراب الإمدادات الخارجية، دون أن تضطر إلى الشراء من السوق بأسعار غير مواتية، وهو ركيزة أساسية في استراتيجيتها الأوسع لتعزيز أمن الطاقة".

اعتمدت الصين على مخزونها النفطي الضخم، وعلقت مؤقتاً بعض صادرات الوقود، لحماية نفسها من الارتفاع الكبير في الأسعار الناجم عن الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. ووفقاً لـ"أوراسيا"، فإن احتياطي النفط الاستراتيجي الصيني، الذي يعادل واردات البلاد من النفط الخام لمدة 120 يوماً، لم يُمس حتى الآن، مع دخول الصراع شهره الثامن.

يُرجح أن تعطي بكين الأولوية لتوفير إمدادات الوقود للسوق المحلية على حساب هوامش أرباح التصدير، إذ إن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح "غالباً ما تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لتأكيد حصص" الشحنات المخصصة للتصدير، بحسب "أوراسيا". وأضافت أن القيود على الصادرات أُعيد فرضها في سبتمبر المنصرم.

اختتمت الشركة: "من المستبعد فرض حظر شامل على الصادرات، إذ لن ترغب بكين في تعطيل الإمدادات إلى شركائها التجاريين الرئيسيين، مثل دول جنوب شرق آسيا وأستراليا، أو إيجاد مصدر آخر للتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية".