بعد نحو شهر على تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، بدأ متداولو النفط الذين أنهكتهم أسابيع من التقلبات الحادة بالانسحاب، ما أدى إلى تراجع السيولة ورفع مخاطر تضخيم التحركات المستقبلية للأسعار.

شهدت عقود خام برنت القياسية العالمية أربعة من أكبر ستة تقلبات مسجلة على الإطلاق منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. ومع محاولة المتداولين إعادة ضبط مراكزهم والتحوط بعد أسابيع من التحركات العنيفة، يبدو أن عدداً متزايداً منهم يفضل البقاء خارج السوق.

تراجعت العقود القائمة لعقود برنت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر. وأفادت شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" بأن مؤشرها لقياس السيولة في سوق برنت انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2024 على الأقل.

قال سكوت شيلتون، المتخصص في شؤون الطاقة لدى "تي بي آي كاب غروب" (TP ICAP Group): "هناك شعور بالإرهاق في السوق وتراجع في السيولة"، مضيفاً: "معظم المتعاملين إما قلّصوا تعرضهم للمخاطر للتكيف مع ارتفاع مقياس قيمة المخاطر، أو خرجوا من السوق بالكامل، ما يترك سوق النفط لخوارزميات التداول التي تتنافس على الأخبار وتفاقم التقلبات". وتابع: "أنا مرهق، وكذلك عملائي".

أدت التقلبات المستمرة في مواقف البيت الأبيض، بين التهديد بشن هجمات واسعة والتفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسويات، إلى إبقاء المتداولين في حالة ترقب دائم. ويحرص معظمهم على متابعة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي قد تصدر في أي وقت، ليلاً أو نهاراً، خلال أيام الأسبوع أو عطلاته. وبعد أسابيع، لا يزالون في حالة ترقب، لكن بعضهم يقول إن وتيرة التداول الفعلي بدأت بالهدوء.

عند ارتفاع التقلبات، تتضخم قيمة المخاطر، وهي الحد الأقصى للخسارة المحتملة خلال فترة زمنية معينة، بشكل سريع. كما أن الكثير من المتداولين فعلوا أوامر وقف الخسارة، ما أجبرهم على إغلاق مراكزهم عند بلوغ مستويات محددة مسبقاً. وبحسب متعاملين ووسطاء، تركز التراجع بشكل أساسي في سوق العقود الآجلة وفروق الأسعار بين الأشهر.

يرى تيم سكيرو، رئيس المشتقات لدى "إنرجي أسبكتس"، أن انخفاض السيولة يعود جزئياً إلى تمركز عدد كبير من المستثمرين في مراكز شراء، ما يحد من عدد المشترين عند تراجع الأسعار. وأضاف أن ارتفاع التقلبات الفعلية يسهم أيضاً في تقليص السيولة.

بلغ متوسط التقلب الفعلي لخام برنت خلال 20 يوماً أعلى مستوياته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، ما قلّص حتى مشاركة بعض المتداولين الذين يعتمدون على التداول الرقمي بالخواريزميات، والمعروفين بتضخيم تحركات الأسعار في الظروف الطبيعية.

كتب محللا "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة"، بسام فتوح وأحمد مهدي، في مذكرة: "ارتفاع التقلبات يعني أن العديد من المتداولين سيستنفدون سريعاً رأس المال المخصص للمخاطر أو حدود مقياس قيمة المخاطر. وأضافا: "احتمال حدوث طلبات تغطية هامش كبيرة يعني أن أوامر وقف الخسارة لن تكون بعيدة كثيراً عن المستويات الحالية".

في حين خرج العديد من المتداولين الأصغر من السوق أو خفضوا نشاطهم، يبدو أن بعض المؤسسات الكبرى لا تزال متمسكة بمراكزها.

حافظ مستشارو تداول السلع التقليديون، المعروفون أيضاً باستراتيجيات تتبع الاتجاه، على مراكز شراء قصوى في كلا مؤشري النفط منذ أوائل مارس. كما وسعوا مستويات الخروج إلى نطاقات تتجاوز بكثير مستويات الأسعار الحالية، بحسب بيانات "كبلر". وأضافت الشركة أن ذلك يتيح لهم الحفاظ على مراكزهم وتحقيق أرباح، مع تجنب وتيرة التداول المتسارعة في بيئة السوق الحالية.

ويشير هذا الاتجاه إلى أن الاستراتيجيات عالية التردد، التي تستخدمها البنوك وصناع السوق بشكل أساسي، هي الأكثر نشاطاً حالياً، بحسب "كبلر". وتميل هذه الاستراتيجيات إلى التركيز على المشتقات، ولا تسرّع تحركات الأسعار كما تفعل استراتيجيات تتبع الاتجاه.

أما بالنسبة لكبرى شركات تجارة النفط الفعلي، التي تتعامل مع شحنات حقيقية، فلا توجد مؤشرات على التراجع. فرغم أن انخفاض السيولة يرفع تكلفة التحوط، فإن هذه الشركات قد تحقق أرباحاً كبيرة عبر نقل الإمدادات من الولايات المتحدة إلى آسيا.

وتتمتع الولايات المتحدة بإمدادات وفيرة، إذ بلغت المخزونات التجارية أعلى مستوياتها منذ منتصف 2024، في حين تسعى المصافي الآسيوية لتأمين الخام مع فقدانها مورّدين رئيسيين في الشرق الأوسط، ما يرجح دفع الصادرات إلى مستويات قياسية الشهر المقبل.

مع ذلك، تبقى الأولوية -حتى لدى المتعاملين في السوق الفعلية- هي الحفاظ على المرونة.

قال غاري بيدرسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غنفر" (Gunvor): "الأوضاع تتغير بسرعة كبيرة. قد تكون في مركز شراء في لحظة، ثم تظهر مستجدات تجعلك في مركز بيع في اللحظة التالية".