توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد إلى اتفاق لحظر واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول خريف العام 2027، بحسب ما أعلن الطرفان.

ويعد الاتفاق تسوية بين البرلمان الأوروبي الذي كان يسعى لحظر الواردات في موعد أقرب، ودول الاتحاد الأوروبي التي كان بعضها يريد كسب مزيد من الوقت.

ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيدا لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، ابتداء من 30 سبتمبر 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة الأقصى لسريان هذا الحظر فستكون الأول من نوفمبر من العام ذاته.

وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من يناير 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا بدءا من 2022.

أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر ابتداء من 25 أبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 يونيو 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.

ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة.

ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع بـ"القوة القاهرة" لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.

ولجأت الدول الأوروبية إلى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضا عن فرض عقوبات في هذا المجال، وذلك لأن الأول يمكن اعتماده بالأغلبية، في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد.

وتفادى الاتحاد الأوروبي بذلك استخدام الفيتو من قبل المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة، واللتين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هدفه من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان موسكو موارد مالية أساسية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.

وقلّصت دول الاتحاد بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب بدء غزو أوكرانيا. وتراجعت حصتها من واردات الغاز الإجمالية من 45% في 2021، إلى 19% في 2024.