أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيهات جديدة بشأن استخدام المواد والمكونات الأجنبية في مشاريع الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تقيّد بشكل إضافي الوصول إلى الإعفاءات الضريبية المجزية.

وتفصّل الإرشادات الصادرة عن وزارة الخزانة يوم الخميس قيوداً تؤثر في خلايا البطاريات، ورقائق الألواح الشمسية، ومعدات أخرى تُستخدم عادة في مشاريع الطاقة المتجددة.

ومن بين القيود الأخرى، تحظر القواعد استخدام مواد من الصين ودول أخرى تعتبرها الولايات المتحدة خصوماً، كما تضع قيوداً إضافية تستند إلى ملكية الشركات أو روابطها المالية الأخرى بالدولة الآسيوية.

وتشمل الأحكام منح مصلحة الضرائب القدرة على إجراء تدقيق للتحقق من الامتثال خلال فترة تصل إلى ست سنوات.

عند اعتماد هذه القواعد بشكل نهائي، قد يكون لها تأثير كبير على العديد من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات، نظراً لاعتماد كثير من المطورين على مواد قادمة من الصين.

وكانت الشركات تنتظر هذه الإرشادات بفارغ الصبر حتى تتمكن من اتخاذ قرارات استثمار نهائية بشأن منشآتها. كما أحجمت عدة بنوك استثمارية كبرى عن تنفيذ استثمارات في مجال الطاقة النظيفة إلى حين اتضاح قواعد الملكية الأجنبية الجديدة.

وتأتي هذه القيود، التي كانت جزءاً من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترمب، عقب أمر تنفيذي صدر في يوليو أشار إلى تشديد القيود على الإعفاءات الضريبية.

واستباقاً للقواعد الجديدة، نقلت بعض شركات الطاقة النظيفة ذات الصلات بالصين عملياتها إلى الولايات المتحدة أو خفّضت روابطها المالية مع شركات صينية.