تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد إعفاء يتعلق بالشحن البحري سهّل نقل النفط والبنزين بين الموانئ الأمريكية بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في وقت تضغط حرب إيران على إمدادات الطاقة عالمياً.

وتركز المناقشات على تجديد الإعفاء الذي أصدره ترمب في 18 مارس، والذي يعفي فعلياً النفط والوقود وسلعاً أخرى من متطلبات "قانون جونز" لعام 1920، التي تفرض أن تكون السفن التي تنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية مصنوعة في الولايات المتحدة، وترفع العلم الأمريكي، وتُدار بواسطة طواقم أمريكية. ومن المقرر أن ينتهي هذا الإعفاء لمدة 60 يوماً في مايو.

ولم يتم اتخاذ قرار بعد، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المداولات خاصة. وأضافوا أن مسؤولي الإدارة أجروا محادثات مع الجهات المعنية في القطاع سعياً للحصول على وضوح بشأن النهج المخطط له.

تُبرز بيانات جديدة، نشرتها "أكسيوس" لأول مرة، مدى استخدام الإعفاء خلال الحرب. ووفقاً للبيت الأبيض، فقد تم استخدام إعفاء "قانون جونز" أو من المقرر استخدامه، من قبل أكثر من 40 ناقلة. كما أتاح وصول نحو 9 ملايين برميل من النفط الأمريكي إلى وجهات محلية، مع وصول الشحنات إلى كاليفورنيا وفلوريدا وألاسكا وولايات أخرى.

ويقول مؤيدو الإعفاء إنه أتاح وصول مزيد من إمدادات النفط الأمريكية إلى المصافي داخل البلاد، والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت يكافح العالم لملء فجوة تبلغ 16 مليون برميل نتجت عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي ينقل عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، إذ صعد خام "برنت"، المعيار الدولي، بنحو 36%، وارتفعت الأسعار المحلية للبنزين الخالي من الرصاص بنسبة 35% لتصل إلى متوسط 4.74 دولار للغالون.

ويجادل منتقدو قانون جونز تاريخياً بأن متطلبات الشحن تجبر القطاع على الاعتماد على سفن أمريكية الصنع ومرتفعة التكلفة، رغم أن تكاليف الشحن ارتفعت حالياً حتى بالنسبة للناقلات التي لا تمتثل للقانون. ويقول المدافعون عن القانون إن هذه المتطلبات ضرورية للحفاظ على صناعة بناء السفن المحلية التي تُعد أساسية للأمن القومي.

خلال الأسابيع الأخيرة، حث ممثلو قطاع النفط الإدارة على تجديد الإعفاء، معتبرين أنه ضروري للحفاظ على تدفق النفط الخام الأمريكي إلى المصافي المحلية.

وقد طُرح هذا الموضوع خلال اتصال عبر الهاتف عقده رئيسا مجلس هيمنة الطاقة الوطني في إدارة ترمب، وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير الطاقة كريس رايت، مع منتجي النفط الأمريكيين الأسبوع الماضي.

كما ضغطت شركات التكرير على مسؤولي الإدارة للكشف عن خططهم قريباً، مع شروعهم في حجز الشحنات لما بعد الموعد المقرر لانتهاء الإعفاء.