تفرج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن مزيد من النفط من احتياطي الطوارئ في البلاد، مع ارتفاع أسعار الوقود قبل أقل من شهرين على انتخابات التجديد النصفي.

يمثل طرح ما يصل إلى 40 مليون برميل الدفعة الأخيرة من عملية سحب طارئة قدرها 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، أُقرت لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بعد حرب أمريكا وإيران. ويحل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في الساعة 11 صباحاً بتوقيت وسط الولايات المتحدة يوم 6 أكتوبر، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة.

وقال وزير الطاقة كريس رايت في البيان: "بهذه الإجراءات المتخذة اليوم، تواصل الولايات المتحدة قيادة الجهود المنسقة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بما يعود بالنفع على الأميركيين والشعوب في أنحاء العالم".

ارتفعت أسعار النفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران في 28 فبراير، ما زاد الضغوط على ترمب لمعالجة ارتفاع تكاليف الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي قد تحدد الحزب المسيطر على مجلس النواب. ولا يزال سعر البنزين أعلى بكثير من 4 دولارات للغالون، فيما تجاوز سعر الديزل مستوى قياسياً عند 6 دولارات للجالون.

مع ذلك، أشار وزير الطاقة كريس رايت إلى أن إجراء عملية سحب أخرى أمر غير مرجح.

يُتوقع أن يتراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى منذ 1982 عند اكتمال عملية الإفراج الأخيرة. ويحظر القانون الفيدرالي عمليات السحب غير الطارئة عندما تنخفض المخزونات عن 252.4 مليون برميل، فيما أوصى تقرير صدر عام 1981 عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بعدم السحب عندما يقل الاحتياطي عن 250 مليون برميل، إلا في حالة "طوارئ شديدة للغاية".

ويبلغ الحد التشغيلي الأدنى للاحتياطي، وهو المستوى الذي يصعب عنده تشغيل البنية التحتية، نحو 70 مليون برميل، وفق شركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners) الاستشارية، ومقرها واشنطن.

وجاء الإفراج في صورة مبادلة، وهي في جوهرها قرض تسدده الشركات مع فائدة. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الآلية ستعيد في نهاية المطاف نحو 200 مليون برميل إلى الاحتياطي خلال العام المقبل، بما يزيد بنحو 20% على الكمية التي جرى الإفراج عنها.