قد تسهم صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط في تسريع توسّع شركات السيارات الكهربائية الصينية في الأسواق الخارجية هذا العام، وفقاً لتقديرات محللين في قطاع السيارات.

قال ييل تشانج، المدير الإداري في شركة الاستشارات أوتوموتيف فورسايت في شنغهاي: "إن ارتفاع أسعار النفط، بل وحتى نقص البنزين في بعض الدول، قد يدفع وتيرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية إلى التسارع". وأضاف أن أزمة النفط الحالية قد تمثل فرصة تاريخية لصناعة السيارات الكهربائية الصينية، على غرار أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي التي مهّدت الطريق لانتشار السيارات اليابانية الموفّرة للوقود.

ويأتي هذا الزخم في وقت تحوّل فيه شركات صناعة السيارات الكبرى مثل "بي واي دي" و"جيلي" تركيزها نحو الأسواق الخارجية، هرباً من حرب الأسعار في السوق المحلية، في ظل تشديد القيود التنظيمية وتراجع الحوافز الحكومية.

وأبلغت شركة بي واي دي المحللين أخيراً أن مبيعاتها الخارجية المستهدفة قد تصل إلى 1.5 مليون سيارة هذا العام، ارتفاعاً من توقعاتها السابقة البالغة 1.3 مليون وحدة في يناير. وكانت الشركة قد باعت 1.05 مليون سيارة في الخارج خلال 2025.

وسجلت أكبر شركة لبيع السيارات الكهربائية في العالم نمواً في مبيعاتها الخارجية 50% على أساس سنوي، لتتجاوز 201 ألف سيارة خلال أول شهرين من العام. وفي المقابل، أدى ضعف الطلب المحلي إلى تراجع إجمالي المبيعات بنحو 36% لتصل إلى 400,241 سيارة خلال الفترة نفسها.

أما شركة جيلي أوتو، فكانت تستهدف بيع 640 ألف سيارة تعمل بالبنزين والكهرباء في الأسواق الخارجية هذا العام. لكن الرئيس التنفيذي جيري جان جيايويه قال لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في منتصف مارس إن الشركة رفعت هدفها إلى 750 ألف سيارة، بزيادة 78% مقارنة بمبيعات العام الماضي.

وبعد اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ارتفع سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، أي بزيادة تقارب 43% مقارنة بالمستويات التي سبقت الصراع. ومع عدم ظهور مؤشرات على نهاية قريبة للحرب، صعد خام برنت إلى 115 دولاراً يوم الاثنين، مقترباً من مستوى 120 دولاراً الذي سُجل في يوليو 2022 خلال المراحل الأولى من الحرب الروسية-الأوكرانية. واستقر المؤشر النفطي قرب 106 دولارات يوم الثلاثاء.

وفي أوروبا، تشير تقديرات مركز الأبحاث ترانسبورت آند إنفايرونمنت إلى أنه إذا استقرت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل أو أكثر، فقد يدفع مالكو السيارات العاملة بالبنزين نحو 55 مليار يورو إضافية سنوياً (نحو 63 مليار دولار)، أي ما يعادل 220 يورو في المتوسط لكل مالك سيارة.

وفي الوقت ذاته، تسعى شركة ليب موتور، وهي حالياً الشركة الناشئة الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية في الصين، إلى تحقيق مبيعات خارجية تصل إلى 150 ألف سيارة هذا العام، بزيادة 123% مقارنة بالعام الماضي. وكانت مبيعاتها الخارجية قد ارتفعت في 2025 بنحو 400% لتصل إلى 67,052 سيارة، مدفوعة بشراكتها مع عملاق صناعة السيارات الأوروبي ستيلانتس.

كما تخطط شركات أصغر لتسريع وتيرة الشحنات الخارجية. فشركة إكس بينج تستهدف مضاعفة مبيعاتها الخارجية هذا العام وإطلاق ما لا يقل عن 4 طرازات جديدة في الأسواق العالمية.

ووفقاً لـ جويل ينج، محلل قطاع السيارات في بنك الاستثمار الياباني نومورا، فإن الطلبات على سيارات الطاقة الجديدة الصينية تتزايد بالتوازي مع ارتفاع عدد الزوار في صالات عرض السيارات الكهربائية داخل الصين وخارجها.

قال يينج في رسالة بريد إلكتروني لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "حتى بدون ارتفاع أسعار الوقود، أعتقد أن شركتي بي واي دي وجيلي تقدمان هدفاً متحفظاً. وإذا استمرت أسعار الوقود في الارتفاع، فسيكون لديهما فرصة جيدة لتجاوز هدفهما المتحفظ في الخارج بحلول  2026".

وتهيمن الصين بالفعل على صادرات السيارات الكهربائية عالمياً، إذ تمثل نحو 40% من السوق مع شحنات تقارب 1.25 مليون سيارة في 2024، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة.

وبعد أن ضاعفت الصين صادراتها في 2025، واصلت الوتيرة نفسها هذا العام، حيث صدّرت نحو 583 ألف سيارة من مركبات الطاقة الجديدة خلال أول شهرين من العام، بزيادة 110% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الرابطة الصينية لمصنّعي السيارات.

كما توقعت وحدة الأبحاث في إتش إس بي سي أن يسهم استمرار الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط به في تسريع اعتماد السيارات الكهربائية في آسيا.

وقال محللو إتش إس بي سي جلوبال إنفستمنت ريسيرش بقيادة دينج يوقيان في مذكرة بتاريخ 24 مارس إن "ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً داعماً واضحاً لاعتماد السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، حتى لو لم يكن تأثير الطلب فورياً". وأضافوا أن الصين في موقع الأفضلية للاستفادة من التحول في الطلب العالمي بفضل تفوقها في التكنولوجيا والتكلفة وبنية النظام الصناعي.