افتتحت شركة "ستيت ستريت" الأمريكية، التي تدير أصولاً بقيمة 5.4 تريليون دولار عالمياً، مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الرهان المتزايد من كبرى مؤسسات إدارة الأصول العالمية على السوق بالمملكة، والفرص الاستثمارية المتنامية في المنطقة.
حصلت الشركة على موافقة وزارة الاستثمار السعودية لافتتاح المقر الجديد، الذي سيعمل كمركز للتوجيه الاستراتيجي والإدارة الإقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الإثنين.
يأتي هذا التوسع في وقت تتوقع فيه الشركة أن تنمو الأصول المالية في المنطقة إلى 9 تريليونات دولار بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 6 تريليونات دولار حالياً، وفقاً لما ذكره أوليفر بيرجر، رئيس وحدة أسواق النمو الاستراتيجي في مقابلة سابقة مع "بلومبرغ"، التي كشفت عن توظيف الشركة لفريق من مديري المحافظ في الرياض.
"رؤية 2030 تعيد تشكيل النظام المالي في السعودية، ونحن فخورون بالمساهمة في هذا التحول. تأسيس مقرنا الإقليمي في الرياض يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة"، بحسب بيرجر في البيان الصادر اليوم.
حضور متنامٍ في السوق السعودية
تقدم "ستيت ستريت" خدماتها في السعودية منذ أكثر من 25 عاماً. وفي عام 2020، أطلقت عملياتها المحلية. بحسب الشركة، تصل قيمة الأصول تحت الحفظ أو الإدارة إلى 127 مليار دولار، بينما بلغت الأصول تحت الإدارة للعملاء 60 مليار دولار.
تنضم بذلك "ستيت ستريت" إلى عدد من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على تراخيص لافتتاح مقرات في السعودية، ومن بينها "جيه بي مورجان" و"جولدمان ساكس" و"سيتي جروب" و"مورجان ستانلي"، و"بلاك روك"، في إطار جهود السعودية لترسيخ موقعها كمركز مالي رئيسي في الخليج.
شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة
في مطلع العام الجاري، استثمر صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، 200 مليون دولار (750 مليون ريال) في صندوق "ستيت ستريت جلوبال أدفايزورس" المتداول في البورصة، والذي يتتبع مؤشر "جيه بي مورجان السعودية المجمع للسندات".
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات"، عن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة "إس بي دي آر- جيه بي مورجان السعودي المجمع للسندات" في بورصة سنغافورة، وذلك بدعم استثماري من صندوق الاستثمارات العامة، وبتركيز على أدوات الدخل الثابت في السوق المالية السعودية.
يُشكّل جذب الشركات العالمية، ومن بينها مؤسسات إدارة الأصول، أحد المرتكزات الأساسية في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتعزيز موقع الرياض كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
