أبرمت "دراية المالية" تعهد استثماري ملزم في صندوق (HOF Capital Strategic Opportunities Fund II)، بمبلغ 244 مليون ريال (65 مليون دولار)، وذلك من خلال مواردها الداخلية والتسهيلات الائتمانية المتاحة لها، وفقا لبيان اليوم الأحد على "تداول"
"دراية" أوضحت أنه قد تم سداد 40% من إجمالي التعهد بمبلغ 97.5 مليون ريال (26 مليون دولار)، عند إغلاق الصفقة بتاريخ 28 أغسطس الجاري، أما النسبة المتبقية البالغة 60% سيتم سدادها على مدى الـ 24 شهرا التالية، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني ومبالغ الدفعات المحددة وفقا لاحتياجات الصندوق.
الشركة بينت أن الأصل محل الصفقة يتمثل في الصندوق الذي يبلغ الحجم المستهدف له 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، بحد أقصى 5.62 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، لتكوين محفظة استثمارية تضم 15 استثمارا موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي، وبرامج المؤسسات، والتقنيات المتقدمة، على أن يبقى عدد الشركات المستثمر فيها ضمن المحفظة خاضعا لتقدير مدير الصندوق.
تعتزم "دراية" نقل استثمارها إلى الصندوق الجديد، والذي سيدار من قبل فريق إدارة الأصول لديها، ويتماشى ذلك مع استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق أعمالها في إدارة الأصول، خاصة في الأسواق الخاصة، بما يمكن المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة في شركات عالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي.
يتوقع أن تسهم الصفقة بشكل إيجابي في أعمال إدارة الأصول لدى الشركة، من خلال إيرادات رسوم الاشتراك ورسوم الإدارة، وذلك بعد تأسيس الصندوق الجديد وطرحه بنجاح على المستثمرين المُقترحين، وفقا للبيان.
الرئيس التنفيذي للشركة محمد الشماسي سبق أن كشف لـ "الاقتصادية" في تصريح خاص، أن "دراية المالية" تعتزم توسيع استثماراتها في الأسواق الخاصة مع تركيز خاص في مجالات العقار ورأس المال الجريء خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب مواصلة تطوير منتجات الوساطة وبرامج تعزيز العوائد بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة النمو على المدى الطويل.
أوضح أن إيرادات الوساطة التي تشكل محركا رئيسيا لنمو الأعمال، لا تزال تستحوذ على أكثر من 50% من الدخل التشغيلي، مشيرا إلى أن الشركة تتصدر قائمة الوسطاء محليا بحصة سوقية 13% وتداولات تجاوزت 447 مليار ريال العام الماضي.
تعتمد "دراية" في تعويض إلغاء العمولات على مصادر دخل بديلة مثل برنامج "تعزيز عوائد الأسهم"، الذي يمنح المستثمرين دخلا إضافيا من محافظهم، وفقا لما ذكره الشماسي، مؤكدا أن الشركة واثقة من قدرتها على الحفاظ على نمو إجمالي الإيرادات رغم إلغاء العمولات عبر نموذج أعمال أكثر تنوعا ومرونة.
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أشار الشماسي إلى نمو اهتمام الدوليين بالاستثمار عبر الشركة لتسهيل دخولهم إلى السوق السعودية، تزامنا مع قرار فتح السوق المباشر لجميع الأجانب بدءا من فبراير 2026، مؤكدا أن المؤشرات التشغيلية تظهر اتجاها إيجابيا سواء في عدد الحسابات أو نشاط التداول.
الشركة كانت قد سجلت انخفاضا في الأرباح الصافية للربع الثاني من العام الجاري بلغ 6% على أساس سنوي ليصل إلى 100.8 مليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات 2.3% إلى 240.6 مليون ريال.
