فرضت هيئة السوق المالية غرامة إجمالية قدرها 40 ألف ريال على شركة البحر الأحمر العالمية بعد ثبوت مخالفتها قواعد الإفصاح، إثر تأخرها في إعلان توقيع عقدين لشركتها التابعة أبرزهما عقد بقيمة 1.52 مليار ريال، قبل الإفصاح عنه بأكثر من شهرين.
أوضحت الهيئة أن الشركة التابعة وقعت العقد الأول في 11 يوليو 2024 بقيمة 1.52 مليار ريال، بينما لم يتم الإعلان عنه عبر موقع "تداول" إلا بعد نهاية جلسة التداول في 17 سبتمبر 2024، أي بعد نحو 68 يوما من توقيعه.
خلال تلك الفترة، ارتفع سهم الشركة من 27 ريالا تقريبا إلى 48.2 ريال، مسجلا مكاسب سوقية تقارب 78%، وهو ما يجعل فترة التأخر في الإفصاح متزامنة مع واحدة من أقوى موجات الصعود التي شهدها السهم خلال آخر 5 أعوام.
أما المخالفة الثانية فتتعلق بعقد آخر بقيمة 266 مليون ريال وقعته الشركة التابعة في 19 يناير 2025، بينما تم الإفصاح عنه بعد نهاية جلسة تداول اليوم التالي، أي بعد نحو يوم واحد فقط، وهي مخالفة رأت الهيئة أنها تمثل إخلالا بواجب الإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية.
Screenshot 2026-06-28 112435
أحداث إيجابية تدعم حركة السهم
رغم ذلك، فإن قراءة أداء السهم خلال الفترة نفسها تشير إلى أن العقد غير المعلن لم يكن الحدث الإيجابي الوحيد أمام المستثمرين، إذ أعلنت الشركة التي تعمل في مجال تصميم وتخطيط وإنتاج وتشعيل وحدات الإسكان المؤقتة والدائمة خلال تلك المرحلة سلسلة من العقود الجديدة.
وشمل ذلك عقدا بقيمة 658 مليون ريال، وآخر بقيمة 253.1 مليون ريال، إضافة إلى عقد بقيمة 167.8 مليون ريال، وهو ما عزز تدفق الأخبار الإيجابية إلى سهم الشركة.
كما أعلنت الشركة قبل انطلاقة موجة الصعود نتائج قوية للربع الثاني من عام 2024، تحولت خلالها من تسجيل خسارة 19.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق صافي ربح 36.2 مليون ريال.
وكان ذلك مدعوما بعملية التحول الإستراتيجي بعد الاستحواذ على 51% من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية، إلى جانب تحسن تنفيذ وتسليم المشاريع.
يؤكد قرار هيئة السوق المالية أن الالتزام بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية يعد أحد الركائز الأساسية لحماية عدالة السوق وتكافؤ وصول المعلومات بين المستثمرين، بغض النظر عن الأثر الذي قد تتركه تلك الأحداث في أداء السهم.
