أكد لـ"الاقتصادية" المدير العام في مجموعة بنك الأردن صالح حماد، أن افتتاح أول فرع للبنك في السعودية يمثل مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة، منوها بأن الخطوة لا تُعد مجرد توسع جغرافي بل استثماراً استراتيجياً يهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتقوية الروابط الاستثمارية بين المملكة والأسواق التي يوجد فيها البنك. 

وأوضح أن البنك سيقدم جميع الخدمات المصرفية في المملكة وسيدرس كافة الفرص المتاحة، بما في ذلك المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية، بهدف أن يكون "جزءاً من المنظومة الاقتصادية ويسهم في دعم التنمية وتقديم قيمة مضافة للعملاء".

وأضاف حماد: "نحن لا ننظر إلى هذا التفرع أنه مجرد توسع جغرافي، بل استثمار استراتيجي يعزز  دورنا في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والأسواق التي نوجد فيها".

وأوضح أن استراتيجية البنك تقوم على اختيار الأسواق ذات المقومات الاقتصادية المستدامة والأهمية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية على رأسها، في ظل التحول الاقتصادي الكبير المدعوم برؤية 2030 التي تعزز نمو القطاع الخاص وتطور البيئة المالية والمصرفية بشكل غير مسبوق.

وحول أبرز أهداف البنك في السوق السعودية، بيّن أن المجموعة تسعى لتقديم قيمة مضافة للعملاء من خلال تطوير حلول مالية مبتكرة تدعم الاستثمار والأعمال، وتعزيز الروابط بين المملكة والأسواق الأخرى التي يعمل فيها البنك. وقال: "هذه الروابط ستؤدي إلى فتح مجالات الاستثمار، لأن تركيز النمو اليوم في تعزيز الأسواق وتطوير الشراكات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار العابر للحدود. فالمؤسسات التي تنمو اليوم لا تنمو في سوق مغلقة، بل تنمو في أسواق متعددة عبر الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول".

وعن تقييمه للسوق السعودية في ظل التذبذبات العالمية، أكد أن توسع البنك الإقليمي مدروس بعناية ويركز على الأسواق الرائدة التي تقود التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن وجود البنك في السعودية يعزز مكانته كمجموعة مصرفية إقليمية موثوقة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. 

وبشأن إمكانية افتتاح فروع أخرى غير الرياض، قال: "رؤيتنا لوجودنا في السعودية ليست امتداداً جغرافياً بل ننظر إليها كاستثمار استراتيجي. ندرس كل الفرص المتاحة ونقيمها بناء على مؤشرات النمو واحتياجات السوق. وقد نشهد تعزيز وجودنا في مناطق أخرى في المملكة إذا كانت الظروف مناسبة".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في وقت سابق على منح ترخيص لبنك الأردن بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة، ضمن توجه المملكة لفتح القطاع المالي أمام المؤسسات الإقليمية والدولية ودعم أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات. ويُعد بنك الأردن من أقدم البنوك في المنطقة وتأسس عام 1960 ويعمل حالياً في 7 دول.