أغلقت شركة "برق" (barq) للمدفوعات الرقمية جولة استثمارية من الفئة "Series A" بقيمة أكثر من 1.12 مليار ريال بما يعادل (329.5  مليون دولار)، في واحدة من أكبر جولات التمويل لشركات التقنية المالية في المنطقة، والأكبر من الفئة "أ" على مستوى السعودية.

الجولة التمويلية رفعت تقييم الشركة إلى 1.85 مليار دولار، ودفعها إلى نادي الشركات المليارية "يونيكور" .

تأتي الجولة في وقت تشهد فيه "برق"  توسع سريع في السوق السعودية، إذ تجاوز عدد مستخدمي محفظتها الرقمية 10 ملايين مستخدم، بعد وصولها إلى 7 ملايين مستخدم خلال عامها الأول من التشغيل.

وكانت الشركة قد سجلت خلال عامها الأول أكثر من 500  مليون معاملة مالية، بقيمة إجمالية بلغت 73  مليار ريال، إلى جانب إصدار أكثر من 6.5  مليون بطاقة دفع رقمية، وفق بيانات سابقة للشركة.

ويعكس النمو المتسارع لـ "برق"  اتساع سوق المدفوعات الرقمية في السعودية، مدفوعًا بتزايد الاعتماد على الحلول المالية الرقمية وتوسع استخدام المحافظ الإلكترونية.

وبإغلاق الجولة الجديدة، تعزز "برق"  قدرتها على تمويل خطط التوسع وتطوير خدماتها الرقمية، في وقت تتجه فيه شركات التقنية المالية السعودية إلى استقطاب جولات تمويلية أكبر ورفع تقييماتها السوقية، مستفيدة من النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في السعودية.

في سياق متصل، أكد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أن قطاع التقنية المالية في السعودية يشهد نموا استثنائيا، مع وصول عدد شركات التقنية المالية "فنتك" إلى 371  شركة بنهاية أغسطس 2026، فيما بلغت حصة المدفوعات الرقمية 85% من إجمالي المدفوعات في السعودية بنهاية 2025.

وقال السياري، خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر" Money 20/20" في السعودية اليوم في الرياض، إن الاستثمارات التراكمية في قطاع التقنية المالية تجاوزت 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2026، كاشفا عن ترقب الإعلان عن استثمار ضخم في قطاع الفنتك السعودي اليوم.

وأكد التزام البنك المركزي السعودي بتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع المالي، مشيرا إلى أن زيادة حالة عدم اليقين عالميا تبرز أهمية الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد السعودي.

وأوضح أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تفرض واقعا جديدا على القطاع المالي عالميا، مؤكدا أن الثقة ستبقى أساسًا لقياس نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. وشدد السياري على أهمية اعتماد نهج متوازن يجمع بين تشجيع الابتكار والمحافظة على الاستقرار المالي، بما يتيح للقطاع الاستفادة من التطورات التقنية مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.