أقر مساهمو "مجموعة بن لادن العالمية القابضة" بالإجماع، زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.
"بن لادن" قالت في بيان اليوم الاثنين، أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يمنح وزارة المالية حصة قدرها 86.38% من أسهم المجموعة.
ذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم بتحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.
كان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن في أكتوبر 2024، عن انتهائه من ترتيب قرض مجمع لدعم مجموعة بن لادن لصالح وزارة المالية مع عدد من البنوك المحلية والدولية بلغت قيمته ما يقارب 23.3 مليار ريال.
الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات كشفت عنها وزارة المالية منتصف 2024 لدعم استقرار المجموعة، من بينها تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.
يذكر أن مجموعة بن لادن تأسست في 1931 وهي مجموعة شركات سعودية تعد من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، وكانت تضم أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها.
