وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الأول على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2025 بقيمة إجمالية بلغت 2.055 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية.
وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، على أن يبدأ صرفها اعتباراً من 11 مايو 2026.
البنك السعودي الأول أعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس، والذي شهد إقرار حزمة من القرارات المالية والتنظيمية التي تعكس توجه البنك نحو تعزيز العوائد للمساهمين وتطوير حوكمته المؤسسية.
وعلى صعيد الحوكمة والرقابة، أقرت الجمعية تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي 2025، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة ذاتها، إلى جانب تعيين كل من إرنست ويونغ وبرايس ووترهاوس كوبرز كمراجعين خارجيين للعام المالي 2026 والربع الأول من 2027، بإجمالي أتعاب يتجاوز 15.5 مليون ريال.
كما وافق المساهمون على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 13.68 مليون ريال عن عام 2025، إضافة إلى تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال عام 2026، بما يمنح البنك مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية وتعزيز جاذبية السهم.
وفي إطار الصلاحيات، تم تفويض مجلس الإدارة ببعض اختصاصات الجمعية العامة وفقاً لنظام الشركات لمدة عام، بما في ذلك التراخيص المرتبطة بالأعمال المنافسة وفق ضوابط محددة.
وعلى مستوى برامج الحوافز، أقرت الجمعية شراء ما يصل إلى 5.74 مليون سهم من أسهم البنك بهدف تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية، مع منح المجلس مهلة 12 شهراً لإتمام العملية، والاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وافقت الجمعية على عدد من العقود المبرمة مع شركات تابعة لمجموعة HSBC، تشمل خدمات تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والاستشارات، حيث بلغ إجمالي قيمتها خلال عام 2025 أكثر من 97 مليون ريال، مؤكدة أنها أبرمت دون شروط تفضيلية. كما تمت الموافقة على عقد خدمات مرافق مع شركة EFSIM بقيمة تقارب 20 مليون ريال، مع الإفصاح عن وجود مصلحة غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
وتعكس هذه القرارات التزام البنك السعودي الأول بتعزيز الشفافية، وتنويع أدوات التحفيز، وتحقيق التوازن بين توزيع الأرباح والاستثمار في النمو المستقبلي، بما يدعم مكانته في القطاع المصرفي السعودي.