مددت شركة الحفر العربية العاملة، 3 عقود مع أرامكو السعودية لحفارات برية بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار ريال.

"الحفر العربية" قالت في بيان عبر "تداول" اليوم الثلاثاء، أن تمديد العقود يضيف 25 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل أعمالها المستقبلي.

بينت أن من المنصات الممدد عقودها، منصة قيد التشغيل وأخرى مقرر بدء تشغيلها بنهاية الشهر الحالي، أما الثالثة فهي معلقة ويتوقع استئناف عملها خلال 2026، إضافة إلى تمديدات العقود الأربع الأخيرة المعلنة نوفمبر الماضي، تكون الحفر العربية قد نجحت في تمديد 7 عقود بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار ريال تمثل 55 سنة تشغيلية.

مع الإشعار الأخير باستئناف عمليات تشغيل الحفارات في الربع الرابع من 2025، بجانب بدء أول عقد دولي خليجي خلال هذا الربع، تتوقع الشركة أن تصل نسبة تشغيل القطاع البحري إلى 100% بحلول الربع الثاني من 2026، فيما يتوقع أن تصل نسبة تشغيل أسطول الشركة كاملا إلى 80%.

"الحفر العربية" كانت قد سجلت تراجعا في صافي أرباحها خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025 بنحو 70% ليبلغ 73 مليون ريال، نتيجة تغير مزيج الأنشطة، حيث تراجعت المساهمة من القطاع البحري، وتم تعويض ذلك جزئيا بتحسن الأداء في القطاع البري، كما انخفضت إيراداتها خلال نفس الفترة 5.8% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار ريال، جراء انخفاض نشاط الحفارات البحرية والبرية، مع تعويض جزئي من خلال الإيرادات الإضافية من الحفارات غير التقليدية.

الشركة العاملة في قطاع منصات الحفر البري والتنقيب، تأسست في 1964 وتصل قيمتها السوقية اليوم إلى 9 مليارات ريال، حيث تملك شركتي التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة شلمبرجير (SLB) العالمية لخدمات النفط، حصص في رأس المال تبلغ نحو 35% لكلا منهما.