أعلن البنك السعودي الأول، توقيع اتفاقية مع صندوق البيئة، لتقديم تسهيلات ائتمانية لمستفيدي برنامج الحوافز والمنح، بحسب بيان اليوم.
ووقّع الاتفاقية تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، كل من منير بن فهد السهلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة، وتوني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في "الأول".
ويهدف البرنامج إلى توفير حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم، والشركات الكبرى العاملة في مشاريع القطاع البيئي لتستفيد من المنتجات التمويلية، بما في ذلك القروض لأجل، وتمويل المشاريع، وتمويل التجارة، وغيرها من التسهيلات المصرفية، لدعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في مختلف أنحاء المملكة.
وتشمل المجالات الرئيسية التي يركّز عليها البرنامج مثل إدارة النفايات، الالتزام البيئي، مكافحة التصحر، تنمية الغطاء النباتي، تنمية الحياة الفطرية، وعديد من المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة.
وباستهداف هذه القطاعات، يعكس البرنامج التزام "الأول" بدفع أهداف المملكة البيئية، وتمكين الشركات من اعتماد ممارسات صديقة للبيئة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في الأول، ياسر البراك، التزام البنك بدعم التحول البيئي وتعزيز الاستدامة من خلال شراكته مع صندوق البيئة في هذه المبادرة.
أضاف، "هذه المبادرة النوعية ستمكّن الشركات من تبنّي حلول مستدامة والمساهمة في التحول البيئي للمملكة، ومن خلال الجمع بين خبرة “الأول” التمويلية والدور الاستراتيجي لصندوق البيئة، نتيح وصولاً أوسع إلى رأس المال للمشاريع الخضراء".
ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي المكلف بصندوق البيئة، منير السهلي أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق عدد من تطلعات صندوق البيئة، في توفير بيئة استثمارية بالقطاع البيئي وجلب استثمارات القطاع الخاص، المتمثلة في تقديم الحلول التمويلية، والتكامل الإستراتيجي وتعزيز الشراكات بما يخدم القطاع البيئي ويساعد في ضمان الاستدامة المالية للقطاع.
وتدعم الاتفاقية مع صندوق البيئة استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة، التي تركز على التعاون مع المبادرات المدعومة من الحكومة لتعزيز حماية البيئة، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق النمو المسؤول.
كما تعزز الاتفاقية المحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة وتنميتها، وتوسيع نطاق الاستثمارات المستدامة عبر مختلف القطاعات.