مع تزايد أعداد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها إلى السعودية، شرعت شركة إبسون للتكنولوجيا في افتتاح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة الرياض في خطوة إستراتيجية تعزز توسع أعمالها على مستوى المنطقة

وقال لـ"الاقتصادية" المدير الإقليمي للشركة حسام الزغير، إن الشركة تدرس حاليا الجدوى الاقتصادية لفتح مصانعها في السعودية، باعتبار أن السوق السعودية تعد من أكبر الاسواق في المنطقة، إضافة إلى تحقيق رؤيتها ورؤية السعودية.

وأضاف، "يمثل حصول إبسون على الترخيص الرسمي للمقر الإقليمي خطوة رئيسية نحو ترسيخ حضورنا في السعودية. كما يشكل تأسيس مقرنا الإقليمي الجديد في حي العليّا محطة مهمة في مسيرة إبسون، في وقت نواصل فيه توسيع استثماراتنا في السعودية. ويأتي هذا التوسع ضمن استثمارات كبيرة تنفذها إبسون في مختلف أنحاء المنطقة، ويعكس التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة ومستدامة وعالية الجودة تدعم الشركات والأفراد على حد سواء".

وفي بيان لها أوضحت شركة إبسون، بأنها تهدف من نقل مقرها إلى التزامها المتواصل تجاه السوق السعودية والمنطقة، من خلال تعزيز قدراتها على دعم العملاء والشركاء بأحدث الحلول التقنية، وترسيخ حضورها وقيادتها على مستوى المنطقة، كما سيشكل مركزاً للابتكار والتعاون والتواصل مع العملاء، إضافة إلى تعزيز قدرة إبسون على تطوير عملياتها الإقليمية وتقديم مستويات أعلى من الدعم للشركات، إلى جانب توفير حلول مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، أطلقت إبسون برنامج الخريجين عام 2022 لتزويد الكفاءات الشابة بالخبرات العملية وتنمية مهاراتها المهنية، وقد انضم 3 من خريجي البرنامج إلى فريق عمل إبسون.

ويشكل هذا التوسع جزءاً هاماً من التزام إبسون الأوسع تجاه منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا.

وواصلت الشركة استثماراتها الإستراتيجية لتطوير مرافقها في المنطقة، حيث خصصت أكثر من 13 مليون دولار أمريكي لتعزيز بنيتها التحتية ودعم النمو المستدام.

وخلال الفترة بين عامي 2022 و2024، رفعت إبسون استثماراتها في المرافق على مستوى المنطقة 28.6%، إلى جانب زيادة استثماراتها في الكوادر البشرية 45%.

ووفقاً للبيانات الرسمية بلغ عدد الشركات العالمية التي حصلت على تراخيص لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية 780 شركة عالمية، فيما ‏ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2026 إلى نحو 1.12 تريليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 12% مقارنة بالفترة المماثلة من 2025.