قالت الهيئة المستقلة لتنظيم كرة القدم (IFR)، أن أكثر من ربع الأندية في إنجلترا لن تتمكن من البقاء لأكثر من 30 يوما في حال قرر الملاك سحب تمويلهم فجأة.
وكشف التحليل المالي أن 94% من الأندية عبر الدرجات الخمس الممتازة والمهنية في إنجلترا سجلت خسائر مالية صافية قبل احتساب الضرائب حيث باتت الأندية تعتمد على ضخ مالي مستمر ومباشر من ملاكها لتغطية التزاماتها اليومية.
منظومة على حافة الخطر
جاء في مقدمة البيان الهيئة تحذير شديد اللهجة؛ حيث خلصت الهيئة إلى أن القواعد المالية لكرة القدم الإنجليزية "معرضة لخطر داكن وخطير" على الرغم من أن اللعبة تدر إيرادات سنوية فلكية تتجاوز 9 مليارات جنيه إسترليني، فإن الأسس الاقتصادية للهرم الرياضي تعاني إجهادا حادا وضغوطا غير مستدامة.
وأشار البيان إلى 3 مؤشرات رئيسية تؤكد صحة مخاوف الجماهير بشأن استقرار أنديتها المحلية أولها الخسائر الجماعية، والاعتماد الكلي على الملاك، والفجوة الاقتصادية حيث إن الفجوة المالية المتسعة، ولا سيما بين الدوري الممتاز (البريميرليج) ودوري البطولة الإنجليزية (التشامبيونشيب)، تدفع الأندية للمخاطرة والإنفاق المفرط وغير الرشيد على عقود ورواتب اللاعبين في محاولة شرسة لمواكبة المنافسين.

خسائر واسعة ومتزايدة
اعتماد على التمويل الخارجي
غياب خطط الطوارئ
تزايد الديون باستمرار
وتستحوذ أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على نحو 75% من إجمالي الديون حيث تنتشر بنود الهبوط في عقود أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك 60% منها على الأقل عقدًا واحدا يتضمن بندا للهبوط، ما قد يفاقم الأثر المالي للهبوط من خلال زيادة التزامات السداد أو تكاليف الاقتراض، أو فرض قيود إضافية، مع انخفاض إيرادات النادي.
تشكل ديون الانتقالات
ويؤدي ارتفاع صافي ديون الانتقالات وتزايد استخدام التمويل عن طريق الخصم إلى ضغوط مالية مستقبلية.
في سوق انتقالات، قد تؤدي التغييرات في رغبة المقرضين في المخاطرة، أو إستراتيجيات الإقراض، أو حدود التعرض، إلى تقليل توافر تمويل الانتقالات، وخلق ضغوط سيولة قصيرة الأجل لبعض الأندية.

