يتوقع أن يصل حجم سوق أجهزة الطب الرياضي عالميا إلى 8.76 مليار دولار في العام الحالي، و9.41 مليار دولار في العام المقبل قبل أن يصل إلى 16.7 مليار دولار بحلول عام 2035، مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 7.43% خلال 2026 بحسب موقع "جلوبال جروث إنسايتس".
وكان حجم سوق أجهزة الطب الرياضي في عام 2025 قد وصل إلى ما يقارب 8.15 مليار دولار، ويقدر أن تمثل الولايات المتحدة نحو 32% من الطلب العالمي.
ويتزايد الطلب على أجهزة الطب الرياضي بحسب "جلوبال جروث إنسايتس" مع ازدياد المشاركة في الرياضات المنظمة واللياقة البدنية الترفيهية، والجري، وركوب الدراجات، وتمارين القوة، ما يؤدي إلى زيادة عدد الإصابات العضلية الهيكلية التي تتطلب علاجا متخصصا، تمثل إصابات الركبة نحو 31% من الطلب، بينما تمثل إصابات الكتف ما يقرب من 19%، ما يكثف من استخدام منتجات التثبيت، ومناظير المفاصل، والتأهيل.
منتجات بناء الجسم الرائدة في الطلب
ولا تزال منتجات إعادة بناء الجسم هي الفئة الرائدة في سوق أجهزة الطب الرياضي، حيث تستحوذ على ما يقارب 61% من الطلب على مستوى النوع، بينما تساهم منتجات دعم الجسم والتعافي بنحو 39% ويعزى هذا النمو إلى التوسع في استخدام أنظمة إصلاح الأربطة، ومثبتات الخيوط الجراحية، وأدوات تنظير المفاصل، والدعامات، ومنتجات الضغط وحلول إعادة التأهيل المنظمة.
تدار نحو 49% من إجراءات الطب الرياضي المناسبة بشكل متزايد من خلال العيادات الخارجية أو مراكز الإقامة القصيرة، بينما تتضمن نحو 36% من برامج إعادة التأهيل المنظمة دعامات، ومنتجات ضغط، وأجهزة دعم الحركة، أو أنظمة التعافي.
وتشكل إصابات الأطراف السفلية نحو 54% من الإصابات الرياضية التي تتطلب استخدام الأجهزة الطبية، بينما تعزى نحو 24% منها إلى مشاكل في الكتف والأطراف العلوية.
8 % طلبات الشرق الأوسط وإفريقيا
وبحسب "جلوبال جروث إنسايتس" يساهم الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 8% من السوق العالمية، حيث يمثل 1.8 مليار دولار، مع نمو الطلب حول مراكز الخدمات اللوجستية، وتحديث تجارة التجزئة، والتنويع الصناعي، وتوزيع الأغذية، وسلاسل إمداد الرعاية الصحية، والاستثمار في البنية التحتية.
تمثل اقتصادات الخليج حصة كبيرة من الطلب الإقليمي، ولا سيما حيث تقوم المؤسسات بتحديث الموانئ وشبكات التوزيع وعمليات البيع بالتجزئة وأنظمة التصنيع.
في المقابل، تتصدر أمريكا الشمالية السوق العالمي حيث تمثل حصته السوقية 26 % مقابل 8.3 مليار دولار، وأوروبا 27 % مقابل 6.2 مليار دولار، وآسيا والمحيط الهادي 29 % مقابل 2.7 مليار دولار.
