اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سلماً مالياً يبدأ من 100 دولار ويصل إلى مليون دولار كقاعدة عامة للمخالفات في نسخته الجديدة من قانون الانضباط الصادر أمس، لكنه منح اللجان القضائية صلاحية تجاوز هذا السقف لتصل إلى 5 ملايين دولار في حالات العنصرية والتمييز التي تضر بالقيمة التسويقية للبطولات إضافة إلى المنع من تسجيل اللاعبين لـ 3 فترات متتالية في حال التعثر في السداد.

وأقرت اللائحة التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، مبدأ "المسؤولية التضامنية"، تلتزم فيه الاتحادات الوطنية والأندية بسداد الغرامات المفروضة على لاعبيها ومنتسبيهم، وذلك لضمان تحصيل الغرامات من جهات مستقرة بدلاً من ملاحقة الأفراد الذين قد يغادرون الملاعب أو يصعب الوصول إليهم.

في إجراء يهدف للحد من المماطلة المالية، أقرت اللائحة فرض فوائد تأخير بنسبة 18% سنوياً على المبالغ غير المسددة المرتبطة بقرارات محكمة التحكيم الرياضي "كأس"، فيما قطعت الطريق على محاولات التهرب من الديون عبر بند "الخلف الرياضي"، الذي يلزم الكيانات الجديدة بسداد ديون الأندية التي حلت محلها، لضمان استمرارية الحقوق المالية للاعبين والمدربين والوكلاء.

كما حددت اللائحة تكاليف باهظة للمخالفات التي تمس نزاهة اللعبة، من بينها 100 ألف دولار حد أدنى لغرامة التلاعب بنتائج المباريات، 20 ألف دولار حد أدنى لغرامات التحريض على العنف عبر الوسائل الإعلامية، 10 ألاف دولار غرامة التسبب في عدم إقامة المباريات أو الانسحاب منها، 6 آلاف دولار غرامة إشراك لاعب غير مؤهل قانونياً.

وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه "فيفا" إلى تحويل المنظومة الانضباطية إلى أداة ردع مالي فعالة، تضمن انضباط الأسواق الكروية وحماية استثمارات الشركاء التجاريين حول العالم.

وتطبق هذه العقوبات في نطاق واسع يشمل كافة النشاطات التي تقع تحت مظلة الاتحاد الدولي على رأسها كأس العالم، وكافة التصفيات المؤهلة لها، إضافة إلى كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وبطولات الفئات السنية والكرة النسائية والمباريات الدولية الودية إضافة إلى النزاعات ذات الأثر الدولي وحتى لو وقعت المخالفة في المطارات، الفنادق، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالما أنها مرتبطة بنشاط كروي ينظمه أو يشرف عليه الـ "فيفا".